البوري لصدى :قانون الصيرفة تم فرضه بطريقه غير صحيحة  مما أدى إلى إساءة تفعيله،وعلى الدولة وقف احتكارها للسلع والخدمات

المصارف التجارية الخاصة تجربة حديثة التطبيق نسبياً في ليبيا و للأسف عندما أنشأت تم إنشائها على قواعد و معايير غير صحيحة مما أدى إلى تعثر الكثير منها، ولكن استطاعت في السنوات الأخيرة إثبات وجودها و أخذ مكانها في السوق.

مصرف السراي هو أحد هذه المصارف حديثة التأسيس نسبياً ومن المصارف التي تسعى جاهدة لخوض أمواج السوق المحلي بخطى محسوبة، صدى إلتقت السيد “نعمان البوري” بصفته رئيس مجلس إدارة مصرف السراي وحاورته عن العمل المصرفي عموماً ومصرف السراي خاصة، وهذه حوصلة أجوبته :

س/مصرف السراي من المصارف التجارية الخاصة،كيف تنظرون إلى تجربتكم؟وهل أنتم راضون عن الأداء المصرفي بليبيا عموماً؟ ومصرف السراي خصوصاً؟

ج/طبعاً، كقطاع مصرفي لازال يعاني مشاكل كبيره في البنيه التحتية، و مشاكل نقص في الكوادر المصرفية الشابة و في هيكلة القطاع من حيث أن المركزي هو الرقيب، المشرع و المالك للمصارف في نفس الوقت.

القطاع المصرفي في فترة النظام السابق كان دوره يكاد يكون مقتصراً على دفع الرواتب، وفي ال4 سنوات  الماضية أصبح ساعي بريد ومصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد هما الذيْن أخذا دور المصارف ، ولازال القطاع المصرفي قيد التطوير ومازال في المرحلة الأولى من هذا التطوير، ففي عام 2008 كانت توجد خطة لتطوير القطاع المصرفي ولكن بعد الثورة تمت عرقلة هذا التطوير ولم تتم الخطة. 

س/هل ترون أن للمصارف دور في عمليات التنمية داخل مجتمعاتها؟ وإذا كانت كذلك فما دور مصرف السراي حالياً ومستقبلاً في ذلك؟

ج/ نعم، المصارف لها دور كبير في التنمية داخل أي بلاد وفي دعم القطاع الاقتصادي، ولكن المصارف من الضروري أن يتوفر لديها عدة أشياء ومن ضمنها قوانين تدعم دور تنمية المصارف في تنمية الاقتصاد واليوم عندما نتحدث عن القطاع العقاري كمثال فاليوم كيف تستطيع المصارف أن تدعم القطاع العقاري وهو لازال يعاني من مشكلة قانون 4 (البيت لساكنه) فمن المستحيل أن يقوم مصرف بإعطاء أموال لأي زبون وقانون رقم 4 لازال ساري المفعول، بالإضافة لذلك فكيف يمكن للمصارف أن تقوم بتنمية القطاع الصناعي أو الزراعي أو السياحي أو الإسكان وليست هناك مخططات ونحن كمصرف لا نستطيع أن نمول مصنع يتم إنشاءه على أرض زراعية فالدولة لا تملك مخططات وأغلب المشاريع التي تعرض علينا لتمويلها تقام خارج مخططات، ونحن لا نستطيع تمويل مشاريع خارج مخططات وفي النهاية هذه الأموال ليست ملكاً لنا بل هي أموال مساهمين ومودعين ونحن لا نستطيع المغامرة ونحن لم نلعب دور في تنمية القطاع الخاص منذ عام 2011 إلى هذا اليوم بسبب عدم وجود مخططات وسجل عقاري مغلق منذ عام 2011 فكل هذه الأشياء كانت عائقا أمام القطاع المصرفي للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلد. 

بالإضافة إلى أنه في عام 2013 تم تطبيق قانون رقم 1 وهو قانون الصيرفة الإسلامية والذي فرض على المصارف من 1 يناير 2013 بعدم التعامل مع الصيرفة التقليدية مع الأفراد ومن 1 يناير 2015 بعدم التعامل بالصيرفة التقليدية حتى مع الجهات الاعتبارية وأنا لست ضد الصيرفة الإسلامية ولكن الصيرفة الإسلامية هي منظومة يمكن الاستفادة منها ولكن لا نستطيع اليوم أن يكون هو النظام الوحيد للصيرفة ولا توجد دولة في العالم فيها الصيرفة الإسلامية هي النظام الوحيد إلا في دولتين هما “إيران والسودان” فنحن في ليبيا نفتقد كوادر وخبرات في الصيرفة فهي علم يحتاج وقت وتدريب ومن المستحيل ان تقل الخبرة في تعلمها أقل من 10-15 سنة ولا نستطيع تحويل مصرف تقليدي إلى مصرف إسلامي إلا بعد تجهيز عناصر جديدة مدربة على الصيرفة ولتبني هذه العناصر تحتاج سنوات عديدة ونحتاج إلى منظومات وإمكانيات وقوانين وهذا القانون عندما طبق شمل القطاع المصرفي بالكامل. 

س/ يتخوف عديد الناس من المصارف التجارية الخاصة، بالنظر للتجربة غير الناجحة التى كانت عليها المصارف الأهلية سابقاً. ما التطمينات التى تودون إرسالها للمودعين على اختلاف أنواعهم وفئاتهم؟

ج/المصارف الخاصة اليوم أثبتت وجودها في ليبيا وأثبتت أن لديها أفضل الحلول وأفضل الخدمات والدليل على ذلك الخدمات التي يقدمها العديد من المصارف الخاصة و خاصةً الالكترونية ومن اليوم بدأت المصارف الخاصة هي القادرة، ونحن لا نستطيع اللوم على المصارف الأهلية فعندما أنشئت وجدت أن قرار إنشائها  برأس مال صغير لا يكفي أن يكون رأس مال شركة تجارية ولم يكن هناك معايير علمية في اختيار مجالس الإدارة ولا الإدارات التنفيذية، و لم يكن هناك رقابة فعالة و إكتشف المركزي هذه الأخطاء وقام بأخذ العديد من الإجراءات التصحيحية بعد عام 2007.

س/في حين نقصت السيولة بمعظم المصارف الحكومية ، ظلت المصارف الخاصة أقل أزمة منها، برأيكم ماالسبب في ذلك ؟

ج/ السبب أن المصارف الخاصة غير مسموح لها بفتح حسابات للمؤسسات الحكومية الممولة من الخزانة العامة حيث يوجد قرار من اللجنة الشعبية العامة يفرض على المؤسسات الحكومية التي تتغذى من ميزانية العامة  تفتح حسابات فقط في المصارف الحكومية مما جعل المصارف الخاصة غير معرضة لطلب موظفي الدولة علي سحب رواتبهم الشهرية والذي  يقدر عددهم بأكثر من 1.5 مليون موظف و للأسف القرار معيب لأنهم  ينظرون إلى مصرف الصحاري على أنه مصرف حكومي  وكذلك مصرف الوحدة رغم أنهما يعتبران مصارف خاصة لأنه يوجد شريك أجنبي .

س/كيف تنظرون إلى نتائج الإصلاحات الاقتصادية؟

ج/ النتائج بدأت بوادرها وهي ليست إصلاحات إقتصادية لأنه ليس هناك أي إجراء يتعلق بالاقتصاد بل هي إصلاحات نقدية من خلال سياسات مالية و الإصلاحات التي أقرت لم تكن الأمثل و كنا نتمني أن يكن هناك تغيير في سعر الصرف و وجود سعر موحد بدل من فرض رسوم، ولكن وما حدث هو سببه انقسام المركزي، لأن قرار تغيير سعر الصرف يتطلب قراراً من مجلس إدارة المركزي حسب قانون رقم 1  لسنه 2005.

 و الإصلاحات ليست مثالية ولكن بدأت تجني ثمارها فاليوم رأينا سعر الصرف إنخفض من 6.70 إلى 5.20 منذ صدور القرار، و لا يوجد فرق بين الكاش والصك وحتى وإن كان هناك فرق فلا يتعدى 3% بالإضافة إلى توفر السيولة في المصارف ووصل سقف السحب إلى 5000 دينار وأسعار السلع انخفضت. 

س/متي سينتهى حديث الناس عن سوق العملات الموازي؟

ج/سينتهي حديث الناس عندما يتم تغيير سعر الصرف بحيث يكن هناك سعر رسمي واحد، و ترفع جميع القيود علي النقد، وعندما  يتوحد مصرف ليبيا المركزي ويتم معالجة الدعم وإعطاء دعم نقدي بدلاً من السلعي وخاصة في الوقود  وعودة جمبع الأدوات النقذية كما كانت من قبل لأن مصرف ليبيا اليوم قام بالسماح بفتح اعتمادات مستندية بينما مستندات برسم التحصيل و الدفع المباشر وخطابات الضمان الخ غير مسموحة، وكل هذه الأدوات النقدية عندما تعود على ما كانت عليه ما قبل 2014 سينتهي السوق الموازي.

س/خاضت عديد المصارف الخاصة تجربة الصيرفة الإسلامية. هل لديكم خططا مستقبلية نحو ذلك؟

ج/نعم، لدينا خطط مستقبلية لفتح فرع إسلامي، وفي عام 2019 سينطلق أول فرع إسلامي للمصرف.

س/ما الذي ينقص السوق الليبي ليخلق مناخا اقتصادياً تنافسياً؟؟

ج/ خروج الدولة واحتكار الدولة لبيع السلع فاليوم الكهرباء تورده الدولة وكذلك الوقود والغاز الدولة هي من احتكرته، والاتصالات فعندما تخرج الدولة من هذه القطاعات وتصبح هي المشتري للسلع والخدمات والقطاع الخاص هو من يورد الكهرباء ويبيع الاتصالات وشبكة الصرف الصحي سيخلق مناخاً تنافسياً كبيراً جداً، ولكن في وجود الدولة وميزانيتها تدخل في الاستثمارات بهذا لن نرى أي تنافس شريف في الدولة .