البوري لصدى: قرارات المركزي والرئاسي غير مدروسة وتسبب في نمو الفساد وكان يجب صرف علاوة العائلة

أكد رئيس مجلس إدارة مصرف السراي “نعمان البوري” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء أن قرارات مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي بخصوص صرف ال500 دولار، وتخفيض قيمة الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي إلى 163% قرارات خاطئة، رغم أنها تحرك المياه الراكدة وتحسن نسبيا الأسعار الا أنه يمكن القول أنها غير مدروسة، مضيفاً أنه كان بالإمكان اتخاذ قرارات أفضل من ذلك ومن أولها تنفيذ قانون صرف علاوة الأطفال واستبدال الدعم نقداً المقررة بقانون الميزانية منذ عام 2014.

وأضاف أن القرار الحالي بموجبه يتم صرف 500 دولار اعتباراً من أغسطس 2019 إضافة إلى ما تم صرفه بمارس 2019 وتمثل 500 دولار عن عام 2018 الإجمالي 1000 دولار خلال سنة (3.7+3.7) ويصبح المجموع الكلي بالدولار 7.4 مليار دولار. وهو مبلغ يمنحه المركزي بسعر 1.4 ومن ثم يباع بسعر 3.650 بالسوق السوداء، و هذا يتسبب فى تمدد ونمو الطرح النقدي وكذلك استنزاف لاحتياطيات المصرف المركزي ومنها تنتج التزامات على المواطن حتى وإن كانت على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن المواطن ينظر إلى مصلحته الآنية ولا يلام فهو في جميع الأحوال ضحية، أما المستفيد الحقيقي فهم تجار السوق السوداء وشركات الوساطة المالية المحلية والعالمية.

وأوضح “البوري” أنه كان من الأفضل صرف علاوة الأطفال المقررة قانوناً والمستحقة منذ عام 2013(لا تتعدى بمجملها 15 مليار دينار) مستغرباً الإصرار على عدم فرض رسوم على مصروفات الحكومة التي تمثل أكثر من 30% من الدولارات المطروحة، قائلاً : إذا كانوا يريدون مصلحة المواطن لا يجب أن تكون المصروفات الحكومية من سفر وخارجية وبعثات وسفريات الدولة ومهماتها وميزانية التنمية بالسعر القديم 1.40، في حين يتم التعامل بالسعر التجاري والذي يمثل التكلفة الحقيقية للمواطن بما قدره 3،65 (للعلم موظفو السفارات يتم التعامل معهم بسعر 500 درهم للدولار ولذلك نرى الصراع على العمل بالسفارات.)

وطالب ” البوري” بفرض رسم على سعر الصرف موحد للجميع ولجميع الأغراض، معقباً” أن هذه القرارات فلن تساعد المواطن إلا قليلا وتحمله عبء التكلفة على المدى الطويل كما تسبب ارتباكاً في السوق وتسبب نمو الفساد”.

وحول قرار تخفيض قيمة الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي قال “البوري” أن هذا القرار سبب ربكة للتجار لجلب بضائع من جديد، بالإضافة إلى فتح اعتمادات من قبل التجار على قيمة 182% والبضائع لم تشحن بعد، فبدل القيام بخلق الثقة في السوق واستقراره اتضح أنه هناك عزوف على شراء العملة الصعبة وسيزداد، لأن التاجر سيتوقع إصدار قرار مفاجئ آخر ويسبب ربكة كبيرة.

و أفاد “البوري” أنه للقضاء على الفساد كان يجب على مصرف ليبيا المركزي القضاء على السوق السوداء من خلال فرض رسم موحد للجميع، ومساعدة التجارة، ولا يتم تخفيض لقيمة الرسوم بهذه الطريقة بل كان يجب فتح إمكانية التحويل مباشرةً، وتوفير مستندات برسم التحصيل، وليس الاقتصار على الاعتمادات فالاعتمادات مكلفة و تتأخر لوقت طويل، حيث أصبح هناك عزوف من التجار على الذهاب للمصارف واسثتمروا في السوق السوداء والتي تضخ وتدار فيها كميات كبيرة من النقد الأجنبي.