قال الخبير المصرفي “نعمان البوري” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: على المحافظ والنائب بعد اعتماد الاتفاق من مجلس النواب والدولة إقتراح 6 اعضاء لمجلس الإدارة.
أ.مستقلين وليسو محسوبين على تيار ، منطقة ، قبيلة
ب. تكنوقراط
ج. ذوء كفاءة وخبرة في المجالات اقتصادية / مالية /
مصرفية / قانونية / استراتيجية
- تفعيل لجنة السياسات النقدية
- الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في اعادة بناء المؤسسة المصرفية والقطاع
- التعاون مع خبراء مستقليين لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في الماضي
- قبول النقد وعدم شخصنة المواضيع
- النظر للقطاع المصرفي بأكمله وليس فقط المصارف الحكومية
- مشاركة المصارف والسامع منها قبل أخذ القرارات
- عدم الانتقام من الموظفيين الذين التحقو بعملهم الأسابيع الماضية، هولاء ولائهم للمؤسسة وليست لأشخاص
- التنسيق والتؤام بين السياسة النقدية والمالية
- الابتعاد عن السياسة والحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة الفنية
- تنفيذ أحكام القضاء والمثول للقانون
- الصرف للحكومة يجب أن يتم من خلال ميزانية معتمده والكف عن التمويل من خارج الميزانية
- توحيد أرصدة المصارف في الشرق والغرب وإيقاف ما تم تسميه بنقل أرصدة
- اعاده التعامل بجميع وسائل الدفع الدولية حسب ما هو مسموح به في القانون
- العمل علي خروج المركزي من ملكيه المصارف والاحتفاظ بدوره الرقابي
- منع تعيين موظفي المصرف المركزي في مجالس إدارة مصارف تجارية وأي مؤسسة خاضعة لرقابة المركزي لضمان إستقلاليتها
واختتم حديثه بالقول: نتمنى أن تكن هذه بداية جديدة، يتم فيها تصحيح وبناء موسسة نقدية وقطاع مصرفي حسب المعايير العالمية.
