“البوري” يعلق على ما قاله الكبير وأسباب إخفاءه لقيمة الاحتياطيات.. ويقول: مستغرب بعدم خروج الشعب للدفاع عنه، متناسياً أنهم في الطوابير

كتب الخبير المصرفي “نعمان البوري” مقالاً عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، حيث قال:

أخيراً يخرج علينا المحافظ السيد الصديق الكبير ليؤكد لنا عدم علمه بواجبات وأولويات المكلفين برئاسة مجالس إدارة المصارف المركزية بالعالم وليبيا منهم محافظ البنك المركزي “السيد الصديق الكبير” بليبيا وللأسف .

لم يعلم السيد الكبير أن من أوليات مهام المحافظ استقرار مؤشرات الأسعار وكبح التضخم وليس التضحية بهما مقابل نمو الاحتياطيات ، لا يعلم السيد الكبير أن عبارة الاستدامة المالية تكمن في النمو الاقتصادي والنقدي المعادل بالدولار .

للأسف السيد الصديق الكبير ثبث خلال اللقاء بأنه يجهل أبسط مبادئ إدارة النقد والنقود والدليل انهيار القيمة الشرائية للدينار (71.2%) خلال10 سنوات .

المؤسف جداً عدم علمه بمعدل الاحتياطيات بالعملة الأجنبية رغم أنها مذكورة بتقارير مصرف ليبيا المركزي “الربع سنوية” ، دليل أنه لا يعلم حتى بما ينشر من تقارير من قبل إدارته ، يدعي السرية لأنه أساسا لم يقرأ ما يصدر من الفريق التابع لإدارته.

استغربت مدى النرجسية المفرطة الذي تسيطر عليه لدرجة القول ، لو نفذت قرار مجلس النواب عام 2014 ليبيا كانت أفلست إلى فلكي حيث قال “بدوني تفلس ليبيا” ..

كنت مشتاق لسماع السيد المحافظ وهو يحدثنا بلغة الأرقام ويقنعنا بالسياسيات النقدية التي إتبعها في الأربع عشر سنة الماضية كمحافظ ورجل مصرفي واقتصادي ، لكنه لجأ إلى انتهاج سياسة اللوم على الجميع إلا الاعتراف بأنه كان السبب الرئيسي بالفشل والسبب الرئيسي في انهيار الدينار والسبب الرئيس بالتضخم والسبب الرئيسي في اختفاء السيولة والسبب الرئيس في انهيار قيمة الدينار 71.8% .

السيد الصديق الكبير حضرتك كنت المحرك الرئيسي لفشل سياسات ليبيا النقدية حيث انفردت بالقرار معتقداً بأنك حامي الحماة ولكن الواقع يدل على الفشل الذريع .

عندما حضرتكم إستلمت المصرف عام 2012 كانت الاحتياطيات بالعملة الأجنبية تتعدى 120 مليار $ وتتركها الآن أقل من 80 مليار ، في عام 2012 عند إستلامكم لمصرف ليبيا المركزي كان سعر السوق الموازي أقل من السعر الرسمي 1.400 دل/$ والآن وعند اقالتكم (حتى أن كانت بطريقة مخالفة للدستور والقانون) تتركون وسعر الموازي يتعدى 7.200 دل/$ ، كنت منتظر منك أن تعترف بالفشل حيث الأرقام تتحدث .

السيد الكبير لم يدرك بأن سياساته أفقرت ما يتعدى 90% من الشعب مقابل اثراء ما لا يتعدى 0.5% ،
تناسى أن سياسته هي من دعمت الحروب في ليبيا على مدار عشره سنوات ومنها حروب الاعتمادات عام 2018، و العديد من الحروب الأخرى وقراره الذي أقفل المقاصة المصرفية على ثلث الشعب الليبي.

لا أعتقد السيد الكبير يعاني من قصر الذاكرة عندما حاول تبرئة أعماله بالقول ” أنه ليس له علاقة بإعطاء الاعتمادات” وأن منح الاعتمادات كانت من اختصاص المصارف التجارية متناسياً أنه حول المصارف من مصارف تجارية إلى سعاة بريد بين الزبون والمركزي .

اقتصر دور المصارف التجارية إلى ساعي بريد يستلم مستندات من البزائن وتحيلها إلى المركزي للموافقه والرفض بعد عرضها على الكبير شخصياً، دور اللجان داخل مصرف ليبيا المركزي كانت تدرس الطلبات للحصول على الاعتمادات كان المحافظ يقرر لمن تمنح ولمن تمنح .

هل يتناسى السيد الكبير أن قراراته عام 2015 كانت سبب في أزمة السيولة، عندما قرر أن 48 سلعة والتي تمثل 60% من اقتصاد أي دولة نامية لا يمكن استيرادها من خلال النظام المصرفي وأصبحت تورد من خلال السوق السوداء أي مصرف مركزي في العالم يقرر سياسات ليوجه بها التجار إلى استخدام السوق الموازي لإستيراد السلع؟؟؟

هل نسي السيد الكبير قراره في 2016 بأن “تغطي الاعتمادات المستندية فقط بإيداع نقدي بقيمة 120% من قيمه الاعتماد؟؟؟ ويتناسى قراره عدم السماح باستعمال أرصدة الزبائن والعملاء بالمصارف (بمثابة تجميد ارصدة) ، منها خلق سوق مضاربة بالعملة الليبية ليصبح قيمة الدينار بالصك يعادل 70% من ذات القيمة نقداً ومنها فرض على التجار الاحتفاظ بالسيولة تحت المخدة حتى يتحصلون على موافقة لشراء العملة الصعبة!!!!!.

الواضح أن السيد الكبير يتجاهل أن قراراته خلقت سوق موازي للدينار الليبي وآخر للدولار وآخر للصكوك وآخر لبطاقات الدفع الإلكتروني، إزدهر من خلالها سوق المضاربات، حتى وأن أصبح لدينا 7 أسعار للدينار والدولار !!!.

السيد الصديق الكبير ممكن حضرتك تتناسى ما حدث قبل 2021 ولكن كررتم الأخطاء خلال عام 2023 حيث خلقتكم 30 مليار دينار من عدم مما أدى إلى انهيار الدينار وادعيتم التمويل الموازي والانهيار كونها مصادر مجهولة المصدر وطباعة 50 دل وبدلاً من الاعتراف بالفشل أوقفتم منظومة الاعتمادات والأغراض الشخصية حتى منتصف مارس 2024 حيث تعدى السعر الموازي سقف ال 8.200 مما إضطررتم طلب فرض رسم 27% من البرلمان .

هذا الفشل المتكرر رغم كان النفط يتدفق, وأسعار النفط تتعدى 82 دولار، ورغم فائض بالميزانية العامة عام 2023 والربع الأول من عام 2024 حسب تقارير مصرفكم المركزي .

المؤسف والمؤلم أن السيد الكبير رغم كل فشله خرج يهدد ب “النفط مقابل الغذاء” وكأننا دولة العراق واحتلينا دولة مجاورة اسمها الكويت وفرضت علينا تعويضات بقرارات أممية، السيد الكبير تناسى بأنه هو من فرض عام 2015 و2016 و2017 و كرر ذلك الربع الأول من عام 2024 عندما أقر قيود علي الاعتمادات واقتصرها في الغذاء و الدواء؟؟ لم يؤمر به من العالم كان قرار السيد الكبير ، دليل أننا لا نحتاج إلى مجتمع دولي لفعل ذلك, مصرفنا المركزي والحمدلله قام بذالك بجذارة خلال فترات متكررة .

السيد المحافظ خائف علي الليبيين من معرفة احتياطيات المركزي (احتياطيات الدوله الليبية) لأنهم لازالو قصر ويدعي أن يمكن يؤثر على قيمة الدينار ويدعي أن الليبيين لا يحتاجون معرفة الأرصدة ، للأسف الواضح أنه لا يقرأ تقرير المصرف المركزي التي تخرج منه وبها حجم الاحتياطيات وتقرير IMF الذي به أيضاً حجم الاحتياطيات.

المضحك والمبكي أن السيد الكبير مستغرب عدم خروج الشعب للدفاع عنه، متناسياً أن الشعب واقف بالطوابير لسحب النقد ويقوم ببيع أرصدة بطاقاتهم بتخفيض 10% وأنهم واقفون في طوابير السيولة لأيام للحصول على 200 دينار وأنه تم افقارهم من خلال سياساته الفاشلة.

لا ننكر أن بالمركزي قدرات ممتازة إلا أن عنجهية السيد الكبير ذهبت إلى إفراغ المركزي من الكثيرين من الكوادر الرائعة وارهاب الآخرين من مدراء وخبراء حتى يصمتون ويتوافقون ولا يعارضون أو ينتقدون قرارات السيد الصديق الكبير .

علينا جميعا احترام القانون والأحكام القضائية حتى أن نراها خاطئة من وجهة نظرنا إلا أن السيد الكبير يطالب أن يحترم قرار المحكمة بخصوص تعيين مجلس إدارة من قبل المجلس الرئاسي متناسياً أن هو أول من ضرب بعرض الحائط كافه قرارت المحاكم الليبية منذ 2014 محتمياً بالحصانة القانونية التي يمنحها له القانون الليبي .

السيد الكبير لم يحترم أية حكم قضائي ولم يحترم قرار سلطة تشريعية تشرف على أداءه ، لم يمتثل لقرار السلطة التشريعية عندما صدر البرلمان قرار عزله في عام 2014 وما بعده وكان عليه احترام قرارات السلطات المشرفة والذي كلفته بالمهمة حتى يطالب الآن احترام وقرار المحكمة .

الإدعاء السافر بأن اختيار البرلمان للأستاذ علي الحبري عام 2014 واختيار الأستاذ محمد الشكري عام 2018 بديلاً عنك كان قد يتسبب في افلاس الدولة الليبية ، هذا الادعاء يجب ألا يخرج من شخص بوظيفة سيادية مثل محافظ مصرف ليبيا المركزي

بعد كل ما ذكر كنت انتظرت من السيد الصديق الكبير مطالبته وإستعداده للتعاون مع كل من يختاره مجلس النواب وبالتشاور ومجلس الدولة من محافظ ونائب محافظ و6 أعضاء تكنوقراط ومستقلين إلا أنه خرج ليتحدى الجميع ويؤكد رجوعة لتقلد المنصب مجدداً ولو لفترة وجيزة متحججاً بأنه يحتكر معرفة خفايا المصرف المركزي .

السيد الصديق الكبير أراد دوماً وعلى مدار السنوات العشرة الأخيرة أن يقنع العامة والنخب بأن وجوده على رأس المركزي كان بدعم “البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحكومة الولايات المتحدة الامريكية وخزانة الولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي وآخرين الحكومات الأمريكية وآخرين” وثقافتنا الكونية على المؤامرة صدقت أن العالم لا يثق في مصرف ليبيا المركزي بدون السيد الكبير ، ومن المؤسف أن الكثيرين لا يدرك و لا يريد أن يقتنع أن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والدول تتعامل مع غيرها من المؤسسات لا تكثرت أو تميز ولا تشخصن المؤسسات الليبية المقابلة ، لا يهم الكبير أو غيره من أفراد أو شخوص.

وبالخلاصة أود أن أكرر بأن بالرغم من أن الإجراء حرك المياه الراكدة وفضح الفشل المتكرر منذ10 سنوات إلا أننا لا نؤيد مخالفة الدستور والقانون ولا بكيفية إستبدال المحافظ وأتمنى من مجلس النواب والدولة التوافق لإقرار مجلس إدارة مشروع ومتكامل وحسب القانون.

ونكرر طلبي للبرلمان ومجلس الدولة تصحيح الأخطاء المتكررة منذ 2014 وأن يوضع المواطن والوطن ليبيا والاقتصاد الوطني في أعينهم ويوافقون على تصحيح الأخطاء واختيار محافظ ونائب محافظ حتى يتسنى للمحافظ اقتراح الأعضاء المستقليين للاعتماد، سيد الصديق الكبير “مشكور سعيك ومع ألف سلامة”