“البوي” لصدى: الـK2 هي الرقابة الأكثر على عمليات بيع النقد الأجنبي وتدعم المصرف المركزي في الحد من العمليات المشبوهة 

قال الخبير المصرفي “نعمان البوري” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية: التحول الرقمي، لا أعتقد أنه مشكلة بالاتصالات، وأعتقد أن التحدث عن “زيرو كاش” هذا حلم لا يوجد دولة في العالم تشتغل بزيرو كاش، أنا أعرف أن المغزى من المصرف المركزي هو الدفع نحو الدفع الإلكتروني، ولكن هي ليست عصاة سحرية أنت في يد واحدة قادر أن تتحول إلى دفع إلكتروني بالكامل، وخصوصاً إذا خدمات الدولة لا تقبل الدفع الإلكتروني اليوم فكيف تريد أن يقبل البقية الدفع الإلكتروني، وفي نفس الوقت هل اليوم البنية التحتية للموزع الوطني تتحمل كل هذه العمليات فهي تمر من خلال المنظومة المصرفية هل هي قادرة اليوم؟ يعني أنه من الضروري أن يكون هناك تقدير للبنية التحتية التقنية سواء في الموزع الوطني سواء في المعالجين المدفوعات سواء في المصارف التجارية نفسها.

وتابع “البوري”: هل الديتابيسيس اليوم الموجودة لديها تستطيع تبروسس أو تمشي عمليات بهذا الكم أعتقد هذه هي المشكلة وعدم توافق الرؤية مع خطوات عملية من المصارف والموزع الوطني وشركات الدفع الإلكتروني تجني نتائج غير مرغوبة لأن الذي سيحدث تعثر ومشاكل في الستلمنت التي لا زالت موجودة سيكون هناك توقفات وهذا سيجعل المواطن يقول أنا أريد كاش، أنا ذهبت للدفع والعملية لم تتم، أنا ذهبت لغرض الدفع وتم الخصم من الحساب ولم يستلمها التاجر فسترد بعكسية على رؤية المصرف المركزي للتحول أو دفع بانتشار الدفع الإلكتروني.

وأوضح “البوري”بأنه من المهم جداً دائما لما تأخذ هذه الخطوات من الضروري استشارة كل الستيكولدرز وما هي أوضاعهم التقنية البيئة التي يعملون بها وعمل سايزنغ للمنظومات التقنية التي لديهم بحيث يقومون بالرفع من مدخراتهم قبل إطلاق هذه الرؤية وتجعل المنظومات هذه غير قادرة على تلبية الكم الهائل من المعاملات التي تمر عليها فالالإيكو سيستم بالكامل يجب أن يكون جاهز وليست نظرية أو إرشادات من المصرف المركزي لوحدها هي التي ستقدر توصلك للهدف للذي يطمح للمصرف المركزي.

وأضاف “البوري” بأن رقابة الـ K2، هي ليست رقابة على المصرف المركزي هي الرقابة أكثر على العمليات بيع النقد الأجنبي نحن نعرف أنه كان هناك كثير من الفساد موجود هذه العمليات كثير منها هي عمليات تهريب أموال، غسيل أموال، تبييض أموال، فأعتقد أن وجود K2 سوف يدعم المصرف المركزي في الحد من العمليات المشبوهة أو العمليات غير القانونية، قائلاً :أعتقد أن ذلك هو مساندة للمصرف المركزي في إيقاف لأن حتى المصرف المركزي هو تحت ضغوطات مجموعات معينة إلى آخر التي تبيع عملياتها تمشي تبيع اعتماداتها تمشي وبيع البطاقات الشخصية ونحن نعرف أن بيع البطاقات الشخصية بدرجة أولى هم التجار عملة من يشترون هذه البطاقات والمواطن يتقابل فتافة من الدنانير مقابلها كل هذه أعتقد أي رقابة تتم في هذا النحو مفروض نحن نكون مساندين له أن هذا فعلا سيحد من الفساد الذي هو قائم ونحن نتكلم على فساد له اليوم 15 سنة أو أكثر وليس شيء اليوم وأصبح مسترشي وأصبح كبير جداً وأصبح بعض المجموعات وبعض المستفيدين لديهم القوة وقوة كبيرة جداً لهم من خلالها يقدروا يمشوا هذه العمليات بالعكس نشوف فيها خطوة ممتازة جداً.

كما أوضح “البوري” فيما يتعلق في الدورة السادسة للمنطقة التطويرية للقطاع المصرفي، وفي هذا المنتدى المصرفي بأنه هناك العديد من صنّاع القرار والمتخصصين في المجال المصرفي والمجال المالي، وسيكون هناك جلسات على مدى يومين؛ هذه الجلسات ستتطرق إلى المشاكل التي نعاني منها اليوم، مثل مشاكل التمويل بالعجز، ومشاكل نقص السيولة، ومشاكل الانقسام السياسي، ومخلّفات أو أضرار الاستمرار في هذا الانقسام، وذلك في إطار إيجاد حلول يستطيع المواطن من خلالها أن يلمس تحسناً في مستوى المعيشة.

وتابع “البوري”: وكما في السنوات الماضية، سيقوم المنتدى بإصدار توصيات؛ هذه التوصيات ستصدر من خلال جلسات اليوم وما يطرحه صنّاع القرار والفنيون. ونتمنى أن ترى هذه التوصيات النور. للأسف الشديد، كانت هناك العديد من التوصيات في المنتديات الخمسة السابقة، ومن بينها كانت أول توصية أتذكرها وهي توحيد المؤسسة النقدية، ويمكننا اليوم القول، والحمد لله، إن هذه التوصية قد تحققت، وأصبح لدينا مجلس إدارة موحّد لمصرف ليبيا المركزي.

وأشار “البوري” بأنه هناك العديد من الإجراءات الأخرى الضرورية التي يجب تبنّيها، مثل ترشيد الإنفاق، ووجود ميزانية واحدة، وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز، وعدم بيع الدولار بسعر أقل من سعره الرسمي، لأن ذلك ينتج عنه فارق في السعر، وهذا الفارق يؤدي إلى المضاربة، والمضاربة بطبيعة الحال تخلق فرص ربح لفئة بسيطة من الناس بينما يعاني منها الأغلبية.

وتابع : بإذن الله، ستكون هناك جلسات اليوم وغداً تتبنى العديد من هذه الحلول، ونتمنى من صنّاع القرار، سواء في المصرف المركزي أو في الجهة التشريعية، وكذلك الحكومة دون شك، أن يتبنّوا هذه الحلول، حتى نصل إلى نتائج يمكن تطبيقها وتفعيلها، بما يحسّن الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.

واختتم “البوري”تصريحه قائلا: لأنه إن لم يتم اتخاذ حلول جذرية اليوم—ورغم أن بعض هذه الحلول ستكون للأسف حلولاً صعبة ومؤلمة—فإنها تبقى الوحيدة القادرة على إيقاف النزيف القائم اليوم. أما الاستمرار في هذا الوضع، فسيكون كارثياً على الجميع في المستقبل القريب.