مامن شك أن الثروات الطبيعية هي من أهم الموارد التي تبني بها اقتصاديات الدول، ولعل في مقدمة هذه الثروات تتربع نعمة النفط والغاز.
هذه الموارد متى ما أٌحسن استخدامها وتوظيف عوائدها فإن نتائجها لاتبدو فقط مذهلة بل وتتجاوز الحاضر لتغطي احتياجات المستقبل، ولنا في تجربة النرويج خير دليل، إذ استطاعت هذه المملكة الغير عضو في منظمة الأوبك والتي تصل تكلفة استخراج النفط فيها الى ارقام عالية بالنظر لوجوده في أعماق بحر الشمال، ولكن رغماً عن هذا كله استطاعت النرويج وبسياسات حكيمة وبإنفاق رشيد أن تضع نفسها في أولى الدول رفاهية لشعبها بل وامتد الأمر الى تمويل ميزانية الدولة فقط من خلال عوائد الاستثمار من صندوقها السيادي لتضع عائدات نفطها خدمة للأجيال القادمة.
ربما كان من اللازم ذكر هذه المقدمة لمقارنة وضعنا الاقتصادي مع دول أدركت أنه مالم تقترن الثروة بالسياسات الرشيدة فلا مجال لأي تنمية ولن تنجح أي حكومة في أي بلد مالم تتبع التخطيط الجيد والتنظيم المستقيم والتوجيه الصحيح والرقابة المستمرة فهذه العناصر الأربعة هي وظائف الادارة الرشيدة.
ولإشعار المواطنين بأهميتهم تلجأ الدول للإهتمام بتعليم ابناءها وصحتهم، لذا تنشأ المدارس وتسن قوانين وتشريعات التأمينات الصحية لإيمانها المطلق بأهمية صحة الأفراد في بناء المجتمعات، وفي ليبيا تفطنت الدولة لذلك متأخرة فشرعت سنة 2010م قانون التأمين الصحي وجعلته الزامياً للمؤسسات تجريه لموظفيها، وبما ان بعضا من المؤسسات والجهات الحكومية حينها لم تكن تملك الميزانيات اللازمة له فلم تبدأ حينها به وبات الأمر مقتصرا على الشركات النفطية وبعض الشركات التي كانت مراكزها المالية جيدة كما انها لم تكن تمول من الخزانة العامة .
حينها انتعشت اسواق التأمين الصحى وانتعشت معها أحوال المصحات والمستشفيات ذات الملكية الخاصة بإعتبار توافر المعدات الطبية اللازمة مقارنة بالمشافي الحكومية.
الا ان الامور لم تتطور على هذا المنوال الا خلال سنتي 2012 , 2013م لتختفي مواضيع التأمين الصحى مع تراجع الاقتصاد المحلي خلال الثلاث سنوات أخيرة ، بل وشهدت الأسر الليبية خصوصاً وضعاً صحياً صعباً مع الغاء معظم الجهات والمؤسسات لبرنامج التأمين الصحي باعتباره يشكل عبئاً كبيراً على مصروفات تلك الجهات مما زاد من تفاقم المعاناة جراء ارتفاع تكاليف العلاج تبعاً لإرتفاع تكاليف الحياة المعيشية في ليبيا
ولازال المواطن الكريم يئن تحت وطأة غياب السيولة والغاء برامج التأمين الصحى وارتفاع تكاليف الحياة المعيشية دون أن يتنبه المسؤلون الى تلك المخاطر ، أم هل أنهم يغضون الطرف فقط عمداً وكمداً؟؟
