نشرت صحيفة التايمز البريطانية اليوم الإثنين أن الإنتربول يرفع النشرة الحمراء على رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن حيث ادعى الأمير لوران أن الصندوق الذي يديره علي محمود حسن يدين بمبلغ 67 مليون يورو .
وأضافت التايمز أن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود إتهم الأمير لوران بإستخدام نفوذه لإقناع سلطات البلاد بإبعاده أمام محكمة بلجيكية في نهاية عام 2021 وبعد تقديم طلب من بلجيكا أصدر الإنتربول نشرة حمراء لمحمود كما أصدرت الدولة مذكرة اعتقال أوروبية بحقه والتي من شأنها إجبار أي دولة أوروبية على تسليمه .
وبحسب الصحيفة البريطانية يعود الخلاف مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار إلى عام 2011 عندما جمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جميع الأموال التي تملكها أو تسيطر عليها الدولة وفي نفس العام نشأ نزاع بين الصندوق الاستئماني العالمي للتنمية المستدامة بقيادة الأمير لوران ووزارة الزراعة الليبية حول الأصول المجمدة حيث حاول الصندوق استرداد الأموال التي زعم أنها مستحقة بسبب صفقة إعادة تشجير مزعومة تم الاتفاق عليها مع العقيد معمر القذافي 2008 .
منذ ذلك الحين ، تضخمت المطالبة البالغة 17 مليون يورو إلى حوالي 67 مليون يورو من التكاليف والفوائد وفي عام 2014 أمرت محكمة بلجيكية الحكومة الليبية بدفع تعويضات للصندوق.
وقالت الصحيفة: الآن قرر المسؤولون في الإنتربول أن الاحتفاظ ببيانات علي محمود لم تكن متوافقة مع قواعده وأمروا بحذف النشرة الحمراء .
وأشاد ممثلو محمود بالقرار ووصفوه بأنه “انتصار كبير” على الأمير والسلطات البلجيكية
وقال محمود إنه “مرتاح” لأن الإنتربول رأى هذه القضية على حقيقتها بالضبط إنها حملة سياسية الدوافع ضدي .
وأكد محامي محمود “كاليلو فاديجا ” أن الإشعار كانت جزءًا من هذه الحملة للاستيلاء على أموال مؤسسة الاستثمار بشكل غير لائق بدلاً من حل النزاع عبر القوانين المناسبة .
