تستورد الدولة الليبية أكثر من 95%من احتياجاتها من السلع والخدمات من الخارج،حيث فشل النظام السابق والحكومات التي تعاقبت من بعده في الاستفادة من موارد النفط في تحقيق التنمية أوتطوير الزراعة والصناعة أوخلق مصادر أخرى للدخل،
تحصلت الدولة الليبية خلال الفترة من العام 2012 إلى العام 2016 إيرادات من مبيعات النفط بقيمة 110 مليار دولار تم إيداعها في حسابات مصرف ليبيا المركزي بالخارج.
حيث كانت في سنة 2012 حوالي 46 مليون، وفي سنة 2013 حوالي 36 مليون، وفي سنة 2014 حوالي 15 مليون فقط، وفي سنة 2015 حوالي 8 مليون، وفي سنة 2016 حوالي 5 مليون
وخلال نفس هذه الفترة تم إنفاق نقد أجنبي بنحو 172 مليار دولارلصالح كلا القطاعين (العام والخاص)، معظمها كان لأغراض استهلاكية وقتية مشوبة بالهدر والتسيب.
ونتج عن ذلك انخفاض احتياطيات النقد الاجنبي بالخارج بين العامين (2012 – 2016)بما قيمته 62 مليار دولار.
حصة القطاع الخاص من التحويلات الخارجية في العام 2016 كانت بنحو 7 مليار دولار وهي تمثل ما نسبته (50%)تقريباً من اجمالي تحويلات الدولة، استخدمت في الانشطة التجارية والشخصية بشكل عشوائي دون أي أهداف اقتصادية،
حيث كانت في 2016 موزعة بين الاعتمادات المستندية حوالي 5.08 مليار دولار، ومستندات برسم التحصيل حوالي 1.04 مليار دولار، والحوالات الشخصية حوالي 177 مليون دولار، والحوالات السريعة حوالي 153 مليون دولار، والبطاقات الالكترونية حوالي 755 مليون دولار.
وقد تبين استعمال بعض هذه التحويلات في الاستيلاء على أرصدة الدولة من النقد الأجنبي وتهريب الاموال للخارج، ومنحت بعضها بالوساطة والمحسوبية،
أما تحويلات القطاع العام فتتم إما لأغراض دعم وتوفير بعض السلع والخدمات، أو لتغطية نفقات الدولة الخارجية،
وهذه التحويلات ايضا اتسمت بالتسيب وسوء الادارة من خلال التوسع في الانفاق العشوائي غير الرشيد، وشاب بعضها الفساد والتلاعب،كما ساهمت عوامل اخرى في تسارع انحدار ارصدة واحتياطيات الدولة ومن أهمها:
جريمة اغلاق النفط التي قدرت خسائرها من فاقد البيع فقط بأكثر من 107 مليار دولار، وجرائم تهريب الأموال والمعادن والسلع والمحروقات والاصول وغيرها.
