قال الخبير الاقتصادي “مختار الجديد” اليوم الأحد أن من حق الشعب المطالبة بحقهم ليس في الدولار او الاعتمادات او الميزانية، وإنما بحقهم في الوصول إلى المعلومات، حقهم في معرفة نفقات الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها حقهم في معرفة التعاقدات والترسيات وكيفيتها.
وأضاف “الجديد” أن من حق الشعب أيضا أن يعرف كل مايتعلق بإدارة المال العام، مشيراً إلى أن ذلك حق وضعته المواثيق الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها ليبيا والتي تكفل الحق في ذلك، مبينًا أنه إذا أرادت الحكومة محاربة الفساد فعليها تعريته أولاً.
