قال الخبير الاقتصادي “مختار الجديد” أنه يجب على المصرف المركزي إعادة النظر في إجراءاته المتبعة في تنفيذ السياسة النقدية.
وأكد “الجديد” عبر صفحته الرسمية إن الهدف من فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي هو القضاء على السوق الموازية، غير أنه انتقد سياسة بطء الإجراءات من قبل الجهاز المصرفي عموما سواء المصرف المركزي أو المصارف التجارية.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر في بعض الإجراءات ومن بينها مطالبة المركزي بالسماح للشركات التجارية بإجراء حوالات مباشرة بحد أعلى 200 ألف دولار في السنة، مؤكدا أن مثل هذا الإجراء سيكون له تأثير مباشر على السوق الموازية.
