بعدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفقا لأساليب الدفع المعتمدة لدى المركزي حيث كتب في منشوره على صفحته الرسمية ” القرار الصادر عن الجمارك بمنع استيراد السلع والبضائع إلا عن طريق وسائل الدفع المعتمدة من المصرف المركزي جميل ولكن .. ما هي وسائل الدفع المتاحة لدى المصرف المركزي؟
وأجاب “الجديد” في منشوره على تساؤله قائلا:
” أن وسيلة الدفع الوحيدة الان لدى المصرف المركزي هي الاعتمادات المستندية مضيفا بأن وسائل الدفع الأخرى كالحوالات المباشرة والمستندات برسم التحصيل متوقفة.
وقال “الجديد”:
“إن قرار الجمرك في حقيقته ينص على عدم السماح بتوريد أي بضائع إلا عن طريق الاعتمادات المستندية باعتبارها وسيلة الدفع الوحيدة المتاحة التي يوفرها المصرف المركزي.
وتسائل “الجديد” مرة أخرى في منشوره قائلا:
” يا متخذ القرار هل تتصور أن الاف التجار والموردين لسلع كالملابس والأحذية والخردوات والهواتف وغيرها والذين تتراوح توريداتهم ما بين خمسة الاف وعشرين ألف دولار في أفضل الأحوال هل تتوقع ان يقوم هؤلاء التجار بفتح اعتمادات مستندية بهذه المبالغ البسيطة؟
كما طرح تساؤلا أخر هل لديك قطاع مصرفي قادر على تلبية طلب هؤلاء الالاف من الموردين وتقديم خدمة فتح الاعتمادات لهم؟
وخاطب “الجديد” مصلحة الجمارك قائلا
” إنكم بهذا القرار ستفتحون أبوابا للفساد كانت موصده، فالتاجر الصغير سيلجأ إلى رفع الرشاوى لتمرير بضاعته عبر منافذ الدولة، وسيحتكر التجار الكبار توريد هذه السلع وسترتفع أسعارها في السوق.
وأضاف أن الأسوأ من كل ذلك أنكم لن تسمحوا بعودة العملة الأجنبية المهربة للخارج، فقد هربت وكان يمكن أن تعود ألينا في شكل بضائع أما بقراركم هذا فقد خرجت ولن تعود.
واختتم “الجديد” منشوره قائلا
” اخيراً .. هناك من المسؤولين من يقيم في الحالة الاقتصادية للبلاد والإصلاحات من خلال ما يقرأه عنها في الفيس، والفيس لا يتحدث إلا عن السوق الموازية ولذلك فإن تركيز هذا المسؤول الاحمق منصب فقط على السوق الموازية وكأن القضاء عليها هو الهدف الوحيد للإصلاحات”
