كتب أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة “مختار الجديد” منشورًا أمس السبت، تحدث فيه عن استرجاع الثروة .. والتي تتمثل في ديون تصل إلى 26 مليار دينار يجب سدادها للمصارف.
وبدأ الجديد حديثه عن الموضوع بالقول: ما أكثرهم ولعله يتبادر إلى ذهنك اسم أحدهم أولائك “اللي زمان كانوا أربعة وعشرين ساعة حاطين ملفاتهم تحت بيطانهم ويدورو من مؤسسة لمؤسسة، لا معقبين قروض ريفية ولا تسهيلات مصرفية ولا قروض مصرف التنمية ولا قروض سكنية ولا سلف اجتماعية ولا معقبين أخضر لا يابس، هات ما عندك .. طبعا هؤلاء يتفاوتو من اللخباط البسيط اللي موضوعه سلفة ثمانية آلاف من هنا وقرض ريفي 5000 من هناك، إلى الروس الكبيرة اللي تلهف بالملايين .. ونتيجة لذلك توزعت أموال الدولة بين أيدي من لا يستحقها بدون وجه حق وامتنعوا عن سدادها واعتبروها حقوقا مكتسبة لهم من أموال الدولة”.
أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة وضع خلاصة للموضوع بالقول: يمكن التعبير عنه بالأرقام فناهيك عن المليارات التي حصل عليها هؤلاء ووظفوها ثم قاموا بسدادها هناك مليارات أخرى ضائعة حتى الآن كان قد حصل عليها هؤلاء وهم يرفضون سدادها ويتهربون من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة وقد وصلت قيمة هذه القروض غير المسددة إلى 26 مليار دينار تتفاوت بحسب الجدول المرفق ما بين قروض المصارف التجارية وقروض المصرف الريفي ومصرف التنمية والادخار والمصرف الزراعي .. وإذا ما نظرنا إلى هذا الرقم مقارنة بما يملكه الليبيون الأن جميعًا من أموال لاكتشفنا أن حوالي ثلث أموال الليبيين ملك للدولة، فأموال الليبيين الخاصة تقدر بحوالي 88 مليار دينار ما بين أرصدة نقدية وأرصدة مصرفية، وإذا ما قامت الدولة بجدولة هذه الديون المستحقة على هؤلاء فإن الأرصدة النقدية ستنخفض من 88 مليار دينار إلى 60 مليار دينار.
الجديد أشار أيضًا إلى أن تفاصيل هذه الديون معروفة، ومعروف كل من تحصل على قرض ولم يقم بسداده لدى المصارف بالاسم ويجب مطالبة هؤلاء بالسداد وربط هذه الديون بمنظومة الرقم الوطني ونشر أسماءهم للناس.
وفي ختام المنشور تساءل “الجديد” قائلاً، كيف لمن تحصل على الملايين من الدولة ويرفض سدادها أن يستفيد من منحة أرباب الأسر أو غيرها من المزايا؟!
مصدر الأرقام بالجدول المرفق بتقارير المصرف المركزي
ولاقى المنشور تفاعلا جيدا حيث بلغت الإعجابات قرابة 500 إعجابًا مع مرور 12 ساعة وشارك عدد من متابعي الصفحة المنشور، فيما علق الكثيرون ردا على ما جاء فيه وهذه أبرز تلك التعليقات:
أحد الردود جاءت من المتابع “عبدالقادر محمد” والذي يعتقد أن المنشور يحتوي على مغالطات كبيرة ووجهَ سؤالاً للجديد قائلا: لماذا مثل هذه المناشير المغلوطة؟. عبد القادر يعتقد بأن رصيد القروض الممنوحة من المصارف بلغ في عام 2015 نحو 20.2 مليار دينار وبدأ هذا الرصيد في الانخفاض نتيجة السداد وعدم منح قروض لينخفض إلى 16.2 مليار دينار في منتصف 2019.
أما المتابع “الأزهري بن الأزهري” فقال بأنه وباستثناء مصرف الادخار فكل القروض تقريبا مدتها ست سنوات، مؤكدا بأنه وأغلب من يعرفهم أيضًا يقومون بتسديد المستحقات المالية شهريًا عبر الخصم من حساباتهم المصرفية.
بعض الردود الأخرى كانت مؤيدة أو مناصرة لما يقوله الجديد حول استرجاع ما وصفها بالثروة والمطالبة بدفع المستحقات المالية على الاشخاص المستنفعين من القروض والسلف السابقة.
