تحدث مختار الجديد الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة عن المخاوف من الاصلاحات الاقادية موجها حديثة الى رئيس المحلس الرئاسي فائز السراج ونائبه .
وتحدث الجديد قائلا أن المشكلة تكمن في وجود كتلة ضخمة من الدينارات تبلغ 110 مليار دينار مابين كاش وارصدة بالمصارف وهي تمثل ضغط على أي دولارات يطرحها المصرف المركزي للبيع بسعر 1.40 وتجعل الجميع يتقاتل للحصول على هذه الدولارات
وصرح الجديد أن الحل يكمن في تقليص هذه الكتلة من الدينارات وسحب جزء منها ، بدلا من سحب 14 مليار دينار منها مقابل بيع 10 مليار دولار على سعر 1.40 وتنخفض بالتالي كتلة النقود من 110مليار دينار الى 96 مليار دينار فقط ، علينا فرض رسوم اضافية على بيع الدولار مثلا عند سعر 4.2 دينار وحينها سنستطيع سحب 42 مليار دينار من هذه الكتلة مقابل الـ 10 مليار دولار فتنخفض بالتالي الى (110-42) 58 مليار دينار وذكر أن هذا ماينوي المجلس الرئاسي والمصرف المركزي فعله وأن هذا أمر جيد ، وذكر أنه لو فعلنا ذلك ستنخفض الكتلة النقدية وسيخف الضغط على دولارات المصرف المركزي وحينها يمكن تخفيض قيمة الرسوم وينخفض الدولار في المصرف تدريجيا.
وأضاف الجديد أن ال 42 مليار دينار اللي سيتم تحصيلها من بيع الـ 10 مليار دولار ستتكون من جزئين الاول 14 مليار دينار ستذهب للمصرف المركزي مقابل الدولارات التي قام ببيعها عند سعر 1.40 أما الفرق بين 1.40 و الـ 4.20 دينار ومجموعة 28 مليار دينار فسيكون ايراد للحكومة في شكل رسوم .
واستطرد الجديد أن على الحكومة أن تقوم بتحويل هذا الايراد الى المصرف المركزي سددا لجزء من قيمة الدين العام الذي يطلبه منها وقيمته حوالي 60 مليار دينار وهنا تكون قد حققت المطلوب وهو تخفيض الكتلة النقدية وعالجت جزء كبير من المشكلة .
ويرى الجديد أن المجلس الرئاسي لا يفهم هذا هالكلام ويريد استخدام الايرادات والانفاق منها على الصحة والتعليم كما اشار وهو بالتالي سيعيد المبلغ الذي سحبه من الكتلة النقدية والبالغ 28 مليار الى السوق مجددا وسترتفع الكتلة النقدية من جديد ولن يحقق الهدف المرجو من تعديل سعر الصرف ، فالكتلة النقدية ستنخفض باستخدام فرض رسوم على سعر الصرف ولكنها ستعاود الارتفاع مجددا بسبب اعادة صرف هذه الايرادات من طرف الحكومة على القطاعات المختلفة وهنا سندخل في دوامة من التضخم وارتفاع الاسعار .
