كتب الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة مصراتة اليوم الاربعاء منشوراً تحدث من خلاله عن تقرير النصف الأول لسنة 2019 والذي رأى أنه يحمل الكثير والعديد من الإشارات غير المطمئنة ، من خلال نقاط عدة تحدث عنها تباعاً في منشوره هذا .
حيث ذكر الجديد أن أول هذه النقاط هي العجز في الميزانية للنصف الأول من السنة بحوالي 5 مليار دينار، أمام توسع الحكومة في الانفاق الحكومي استنادا إلى مفهوم خاطئ مفاده أن عوائد بيع النقد الاجنبي هي عوائد للحكومة يمكن استخدامها في سد عجز الميزانية.
أما ثاني هذه النقاط فقد رأى الجديد أنها انفاق المصرف المركزي لاكثر من 11 مليار دولار دينار في ستة أشهر ، تم بيع أغلبها بسعر 1.40 للحكومة وللمواطنين في شكل أرباب أسر والتي تضر بالصالح الاقتصادي ، وتابع الجديد هذه الاشارات متحدثاً عن عوائد النفط حيث ذكر أن عوائد النفط تقلصت كثيراً مقارنة بالسنة الماضية.
ورأى الجديد أن الحكومة تتلكأ في سداد الدين العام وذلك في محاولة منها لإعادة إنفاق عوائد النقد الاجنبي على وهم التنمية ، وكذلك انفاق مصرف مركزي البيضاء ومقدار النقود التي يخلقها وحجم الدين العام المتراكم والمتنامي يوما عن يوم في ظل تعتيم اعلامي كامل عما يجري في أروقة مصرف البيضاء .
وتابع الجديد أن من ضمن هذه المؤشرات حالة الحرب التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم ، كل هذه مؤشرات تجعل متخذ القرار يقف عندها ويفكر بشكل أعمق قبل اتخاذ أي قررات حاسمة خصوصا وأنه لاينظر بعين المواطن العادي إلى أثر هذه القرارات اليوم وغدا فقط وإنما إلى أثرها في الأشهر والسنوات القادمة.
ثم انتقل الجديد من عرضه لهذه المؤشرات السلبية إلى عرض رأيه الشخصي حيث ذكر أنه وأمام هذه الأرقام تضاءل الأمل في الأيام الماضية لديه بأن منحة أرباب الأسر سيتم صرفها بالرغم من أن الحديث عنها في أروقة المصرف المركزي كان قد بدء منذ شهر رمضان الماضي، وبالرغم من أنه لم يصرح بهذا الأمر بعد صدور التقرير إلا الان فمبالك بحدوث الأمرين معا وهو منحة أرباب الأسر وتخفيض الرسوم ، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تصريحات المحافظ السلبية التي تحدث فيها الى إحدى القنوات الأجنبية وارسال فيه رسائل سلبية كثيرة أبرزها انخفاض عوائد النفط الامر الذي يشير إلى عدم النية في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وختم الجديد بان منحة أرباب الأسر رغم ارهاقها للمصرف المركزي ولكنها تبقى متنفس لأصحاب الاسر الضعفية ، وأنه يتمنى وجود بدائل أفضل كصرف علاوة الابناء ، حتى يحتفظ المركزي بعملته الصعبة ، أما فيما يتعلق بتعديل الرسوم فهو لم يتجاوز 7% من سعر الدولار في المصرف ، وبالتالي فإن تأثيره على السوق سيكون بنفس القدر ، وأيضا تأثير القرار على عوائد بيع النقد الاجنبي سيكون بالانخفاض ، حيث ستنخفض بحوالي مليار دينار في النصف الثاني من سنة 2019 بسبب هذا القرار وبالتالي فهو قرار سياسي قبل أن يكون قرار اقتصادي في ظل حالة الحرب وازمة الكهرباء والسيولة.
.
وتحصل هذا المنشور على تفاعل كبير حيث حصل على أكثر من 580 اعجاباً والعديد من المشاركات وأكثر من ستين تعليقاً بين مؤيد ومعارض جمعت لكم صدى أبرزها.
