كشفت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء أن مصلحة الجمارك على دعوة مصرف ليبيا المركزي بضرورة تفعيل آليات الدفع المصرفية المختلفة من باب تفعيل إحكام الرقابة على النقد الأجنبي والتي هي أحد محاور الإصلاحات الاقتصادية المقرة منذ أكتوبر 2018.
وأوضحت مالية الوفاق خلال منشورا لها عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” أن مصلحة الجمارك تؤكد أيضا على إرساء قواعد انفاذ القانون لضمان تحقيق الأمن القومي وحماية الاقتصاد الوطني المناط بالمصلحة بموجب التشريعات النافذة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وبأعتبار المصلحة وحدة إدارية تسهم في انجاح رؤية الحكومة لحماية مصالح الوطن والمواطن وضمان استقرار المستوى العام للأسعار خاصة في ظل ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من صدمات مركبة.
كما بينت الجمارك أنها تلتزم بتنفيذ رؤية المجلس الرئاسي بالسماح باستيراد السلع والبضائع دون الالتزام بقيود الدفع المعمول بها بمصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف وذلك عملاً بكتاب السيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1/2159 المؤرخ في 2020/11/24.
