قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك فهمي الماقوري، اليوم الاثنين، إن الجانب التونسي يمنع دخول المنتجات ذات المنشأ الأوروبي عبر معبر رأس اجدير لأسباب قانونية منذ فترة.
وأوضح الماقوري في تصريح خاص لـ”صدى الاقتصادية”، إن السلطات التونسية تعرقل دخول المنتجات نتيجة استنادها لقرار اللجنة الشعبية العامة في السابق والذي يمنع دخول المنتجات الأوروبية عبر المنافذ إلى ليبيا.
ويعمل التجار الليبيون على استيراد البضائع عبر موانئ جرجيس وحقل الوادي ونقلها إلى البلاد عبر المنافذ البرية، دون وجود أسباب تجبر التجار لفعل ذلك، وفق الماقوري.
ويصل طول خط الشاحنات المتوقفة بالقرب من المعبر في انتظار الدخول إلى 10 كيلومترات تقريبًا، أغلبها تنقل الأغذية والمنتجات والبضائع من تونس إلى ليبيا.
ووفق المتحدث باسم الجمارك فإنهم يعملون على تشكيل لجنة للتواصل مع الجانب التونسي وإلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة بقرار المجلس الرئاسي الجديد والصادر في يناير 2019 والذي يسمح للبضائع الأوروبية بدخول البلاد.
