رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” يؤكد اعتماد الضريبة في جلسة لم تكن بحضوره وطالب بوقفها وأن المطالبين بإلغاءها هم من قرروها وأنه ليس متمسكاً لبقاءها وأن القرار هو قرار قاعة البرلمان بعد مشاورة أهل الاختصاص،
كما كشفت مراسلة من المصرف المركزي أن سبب اقتراح وتنفيذ قرار فرض الضرائب على السلع والكماليات هو وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة برئاسة “محمد الحويج” ، موضح رفضه للإجراءات مع ضرورة قيام الوزارة بالعمل وفق اختصاصها بإعادة النظر في ما تم إحالته له من قبل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان .
وعلى خلفية ذلك قام عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الأمس بانعقاد جلسة طارئة ترفض قرار الضريبة على السلع والكماليات، كما رفضو في بياناً لهم آلية عمل مكاتب الصرافة التي منحت من قبل المصرف المركزي، مستغربين من هذه الآلية رغم وجود مصارف تجارية هي المخولة قانوناً بالنظام المصرفي بعملية بيع النقد الأجنبي، وشددوا على ضرورة اعتماد ميزانية موحدة وإخضاع جميع أوجه الصرف لرقابة تشريعية موحدة.
