قالت مصلحة الجوزات والجنسية وشؤون الأجانب في طرابلس اليوم الثلاثاء، إنها أحالت ملفات أكثر من 600 موظف إلى لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني للإفراج عنهم.
وقال رئيس مكتب الإعلام والعلاقات بالمصلحة العقيد عبدالمنعم العربي لصحيفة صدى الاقتصادية، إن المصلحة جهزت كشوفات الموظفين المدنيين الذين تعاقدات معهم المصلحة وأرسلتها إلى لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية بمقرها في جنزور.
وأضاف العربي بأن الكشوفات المرسلة والخاصة بمرتبات الموظفين تحتاج إلى إفراج من وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني على الرغم من امتلاك مصلحة الجوازات لذمة مالية مستقلة، لكن يبقى التفويض العام من أجل الإفراج عن مرتباب سابقة بواسطة وزارة المالية.
وطالب المسؤول بأن يقوم الموظفون المرسلة أسمائهم والتي تبلغ حوالي 600 إلى 650 اسم في جميع المناطق بالتواصل مع المصلحة لمتابعة الملف عن طريق المندوبين تفاديا لإضاعة الوقت والجهد.
وأشار العربي إلى أن هناك ما يقرب من 100 ملف من المجموع الكلي الخاص بالموظفين لم ترسل إلى لجنة ترشيد المرتبات نتيجة إتلافها في مقر الجوازات بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة بعد احتراقه بالكامل في الحرب الأخيرة، مضيفا بأن حوالي 85 موظفًا أوقفت ملفاتهم بسبب نقص الأوراق والبيانات المطلوبة.
وأوضح بأن الموظفين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أربعة سنوات تقريبا، حيث تم ضمهم إلى المصلحة عن طريق التعاقد المباشر والتعيين الرسمي على مراحل خلال السنوات الماضية.
