كتب: مستشار قانوني لمنظمة زيكم زينا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “هشام الحاراتي”
بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يحييه العالم اليوم، في ليبيا يكون اليوم الوطني لدغدغة المشاعر، والتعبير عن العواطف الجياشة التي تملأ قلوب المسؤولين وصناع القرار، حيث إن حقيقتها زوراً وبهتاناً، وما تغيب شمس هذا اليوم إلا وتلك المشاعر المزيفة تمسي في حكم العدم، وما يؤكد ذلك هو إختزالهم لقضية الإعاقة في يوم معين وتاريخ محدد يظهرون فيه تفاعلهم ومن ثم يختفون عن المشهد القانوني والحقوقي.
وبعيد عن كل ذلك في هذه المناسبة، أذكر بأنه وفقً للتشريعات الليبية، يُعتبر عدم الالتزام بتنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إخلالًاً بواجبات الوظيفة العامة، مما يشكل جريمة جنائية تستوجب العقاب، حيث يعاقب الموظف العام الذي يُهمل واجباته الوظيفية، بما في ذلك تنفيذ التشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي، من ذلك تنص المادة 229 من قانون العقوبات الليبي على أنه يُعاقب بالحبس كل موظف عمومي امتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها دون مبرر شرعي.
كما تنص المادة 230 على عقوبات للموظفين الذين يسيئون استخدام سلطاتهم أو يخالفون القوانين واللوائح.
وفي هذا الصدد يقر القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعاقين واللوائح والقرارات والتعميمات الصادرة بمقتضاه حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الإتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة التي ليبيا طرفا فيها، مما يعكس التزاماتها الدولية في هذا الشأن، وبالتالي تكون الجهات المختصة بتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم ملزمة بالتنفيذ، وبناءً على ما سبق، فإن عدم الالتزام بتنفيذ هذه التشريعات يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
وختاماً، يسرنا أن نصنف شركة الواحة للنفط في هذا اليوم على إنها نموذجاً مثالياً وحقيقياً في دعم وتمكين العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة لديها، من خلال تعاملها مع الإعاقة على كونها أمر إنساني، لذلك كانت ملتزمة بتنفيذ التشريعات واقرار السياسات الداعمة لخلق البيئة العملية الميسرة لممارسة العمل لديها على قدم المساواة مع الآخرين، مما يستوجب على جميع الجهات أن تحذو حذوها تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
