تحدث رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب “عبدالسلام الحاسي” في تصريح لقناة المسار رصدته صحيفة صدى الاقتصادية بالقول: بهذه الوثيقة وحسب الخطوات الموجودة فيها لا يوجد منها “مستفيد” ليبي سواءً في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب، وإذا كان الأشخاص الذين تم دعوتهم لمناقشة هذا المقترح بإدارة ليبية وكانت المشاكل تتحدث عن الوطن بالكامل.
وأضاف بالقول: إذا كنا نحن في إقليم برقة لم نتلق أي أموال ولا درهم بأيدي ليبية وقوانين ليبية، كيف يتم تكليفهم بهذا الاجتماع لإدارة هذه اللجنة بأنفسهم؛ وكأنّ الدولة الليبية لايوجد بها خِلاف ولايوجد أيّة مشاكل في المرتبات أو الإنفاق الحكومي أو البُنية التحتية والصحة والتعليم.
وهذه الورقة بهذه الكيفية مرفوضة وتتضارب مع القوانين الليبية بدايةً من قوانين الميزانية والقانون المدني للدولة وقانون الرقابة وقانون البنك المركزي وقانون ديوان المحاسبة، ولابد من أن تكون الآلية ليبية صرفة وبقوانين ليبية وبأيدي ليبية وطنية؛ نحنُ مع انسيابية تصدير النفط لأنه المورد الأساسي لليبيّن ويغذّيهم بالمرتبّات، الاستفادة هُنا لابد أن تكون كاملة سواءً من النقد الأجنبي أو معرفة احتياطيات البنك المركزي وودائعه في الخارج أو استثماراته وفق الحاسي.
وتابع بالقول: المصرف المركزي في طرابلس “صندوق أسود”ولابد أن يُفصح عمّا لديه، ولو تمت المطالبة يوماً ما بما يحوي المصرف المركزي في بنغازي سأضع أمام الجميع أي مخالفات أو تجاوزات بداخله وبكل حرّية أو غيره من المؤسسات.
وقال: إذا كان هناك من يعتقد بهذا المقترح المُقدّم هناك استفادة، فالمستفيد الوحيد هو الشركة المانحة ولايوجد أحد مستفيد، وهذه الشركة ليس لدينا أي معلومات دقيقة بشأنها وهي متعاقدة مع البنك المركزي ووزارة المالية، وهذا البرنامج استباحة للمال الليبي بأيدي ليبية.
وختم حديته قائلاً: أتمنى من السادة المسؤولين التعاون معنا لمعالجة هذا الملف بأيادي ليبية، نحن إذا مازالت لدينا خلاف حول المرتبات والسيولة والمقاصة فلا بد أن تعالج موضوع مالي كامل وتضع كافة الأمور على الطاولة، وتعالجها بالقوانين الليبية.
