تحدث الخبير الاقتصادي “سند الحاسي” قائلاً: الفدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%، حيث يأتي هذا الرفع للمرة الثانية هذا العام بعد رفعه بنسبة 0.25% في مارس الماضي، وذلك بهدف إحتواء التضخم الذي وصل لمستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أكثر من أربعة عقود.
وأضاف “الحاسي” بالقول: تسعى الإدارة الأمريكية هذا العام بقيادة بايدن إلى تخفيض عجز الموازنة بمقدار 1.5 ترليون دولار بهدف تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار، حيث يؤدي رفع سعر الفائدة إلى انخفاض الاستهلاك وهو المكون الأكبر في مكونات الطلب الكلي فيلجأ الناس إلى تأجيل استهلاكهم في الوقت الحالي ووضع أموالهم في البنوك للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، في المقابل يعتبر سعر الفائدة أحد محددات الاستثمار (وهو أحد مكونات الطلب الكلي ) فارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن الاقتراض من المصارف التجارية مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار.
وتابع بالقول: يؤدي قيام الحكومة بتخفيض عجز الموازنة إلى انخفاض الإنفاق الحكومي وبالتالي فإن المحصلة النهائية هي انخفاض الطلب الكلي، حيث أن كل هذه الإجراءات ربما تكون تداعياتها على النمو الاقتصادي وخيمة، كما يؤدي انخفاض الطلب الكلي إلى ارتفاع معدلات البطالة وكل ذلك مصحوباً بضغوط تضخمية مستمرة بسبب تداعيات الحرب في روسيا وأوكرانيا .
وختم حديته قائلاً: فمن المتوقع أن تصدّر هذه الأزمة الاقتصادية في أمريكا إلى معظم دول العالم، وهذا ماتم بالفعل عندما قامت العديد من دول العالم بإجراء مماثل للفدرالي الأمريكي (رفع سعر الفائدة) من أجل احتواء التضخم، كما أدى هذا الإجراء من قبل الفدرالي الأمريكي إلى ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، ففي ليبيا ارتفع سعر صرف الرسمي للدولار إلى 4.82 نتيجة تأثر سلة العملاتSDR بقرار الفدرالي فيما انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.06.
