وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء “عبد السلام الحاسي” مراسلة إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”
حيث أكد الحاسي أن قرارات الدبيبة المتعلقة بإعادة هيكلة مكتب إسترداد أموال الدولة الليبية يصطدم مع عدد من التشريعات النافذة ومنها رقم 2 لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال والذي نص على إنشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لغسل الأموال تكون برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي أو نائبه وعضوية مندوب أو أكثر من الجهات العامة .
وفي ختام المراسلة طالب الحاسي الدبيبة بسحب القرارات لتعارضها مع التشريعات النافذة والتعاون مع المصرف المركزي والنائب العام وإدارة القضايا .