رصدت “صدى الاقتصادية ” مقابلة القنصل الليبي في الإسكندرية في برنامج البلاد على قناة 218 الإخبارية التي صرح فيها بعديد الاتهامات بالفساد الموجهة إلى مسؤولين على مستوى رفيع بحكومة الوفاق ومجلس النواب الليبي.
الحاسي قال إن الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد ساهم في تنامي الفساد داخل أروقة السفارة الليبية بمصر، وقد أشار في مقابلته إلى عدد من حالات الفساد التي تقودها شخصيات دبلوماسية وغير دبلوماسية في السفارة الليبية بالقاهرة والقنصلية الليبية بمدينة الإسكندرية
مصرفي يبتز خارجية الوفاق !!
قال الحاسي في سياق مقابلته بأن شخص مصرفي متنفذ جدا في الساحة الدبلوماسية وهو ليس بدبلوماسي يدعى محمد عبد الجواد يشغل مدير البنك العربي الدولي يقوم بالتدخل في شأن البعثات الدبلوماسية بالإضافة إلى شخص أخر يدعي صالح الشماخي القائم بأعمال المندوبية مضيفا بأنهم يبتزون وزارة خارجية الوفاق في مبالغ ضخمة بما لا يليق ومكانة هذا المنصب المهم في الدولة وأن محمد عبد الجواد عرض عليه أن يشغل عملا في أي ساحة يريدها نظير ترك عمله في مصر لتقديم التنازلات لمحمد صالح الدرسي وترك الساحة له.
اكتشفت شبهات للفساد منذ تولي منصبي !!
سرد الحاسي خلال مقابلته أول أيام استلامه لمهم عمله قائلا ” بأنني وجدت أمامي عبث وركام وليس مؤسسة مضيفا بأن شخصا يدعي محمد صالح الدرسي وكان يتحدث ويعمل بثلاث صفات بالساحة وهي “سفير ليبيا لدى مصر والقائم بالأعمال والقنصل العام” مستغرباً سبب عدم فصل الدولة المصرية في هذا الموضوع حيث أنه اقتحم عددا من المباني من بينها السفارة الليبية في القاهرة واقد اعتدي على عدد الدبلوماسيين باستخدام “البلطجة” وهذا الشخص هو ترس بسيط في منظومة الفساد التي اكتشفتها منذ تولي منصبي والتي أرعبتهم
ضغط علىّ لصرف مرتبات كبيرة لأقارب شخصيات سياسية !!
قال الحاسي ” عندما قدمنا لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق ما وقعت عليه أيدينا من شبهات الفساد في مذكرات خاصة ومع بداية استلامنا عندها تعرضت لضغوطات كبيرة وتم الضغط علي لتمرير وصرف مرتبات لأشخاص غير موجودين بالعمل بصفات وظيفية حقيقية وهم أقارب لبعض الشخصيات السياسية المعروفة وهذا فساد مالي “
وأضاف الحاسي بأن أول أشكال الفساد التي عرضت عليه جاءت من وزير المالية بحكومة الوفاق “أسامة حمّاد” حيث قال ” اتصل بي الوزير وقال لي بأنني حولت المرتبات وقد أنجزتها بسرعة لمساعدتك في عملك ، وأن والد النائب بمجلس النواب زياد دغيم “محشمني” وزياد دغيم كذلك وأن القرار قد وقعتُ عليه وكذلك فتحي المجبري النائب الثاني لرئيس المجلس الرئاسي الذي اتصل بي شخصيا بعد اتصال الوزير وطلب مني صرف مرتبات والد زياد دغيم ويدعى “سالم صالح دغيم” لـ 15 شهراً حيث يبلغ مرتب الشهر الواحد 15 ألف دولار وهو لم يعمل أبداً بالقنصلية ويبلُغ من العمر 81 من مواليد 1937، وأن محمد السيالة طلب منه كذلك صرف مرتبات الرجل نظير خبرته مضيفاً بأن وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل قام بتزكيته وقد تمت مخاطبة الرئاسي وطلب تمديد أخر للرجل وأنا اعتقد أنها رشوة سياسية لزياد دغيم كانوا يريدون تمريرها من خلالي وكل شيء موثق وبأوراق ومستندات رسمية.
على القطراني يسعى للإستيلاء على عقارات ليبية بمصر !!
الحاسي اتهم على القطراني نائب المجلس الرئاسي بمحاولة تمرير بعض الطلبات لصالحه حيث قال بأن على القطراني اتصل به بالإضافة إلى يوسف العقوري وطلبوا منه صرف مرتبات لأبناء عمومتهم غير موجودين بالعمل كما أتى على ذكر أبوبكر القطراني وعبدالله العبار الذي كان يشغل صفة غير موجودة وهي “مرافق”، مضيفاً بأن النائب قد حاول فرض نسيبه ويدعى “خالد العوامي” وهو يحمل صفة ملحق عمالي ويعتبر من أكبر لوبيات الفساد والتأشيرات بمصر وهو غير موجود بالكادر الوظيفي بوزارة الخارجية وقد سُجًلت ضده مخالفات كبيرة وعجز بالمستندات مستندا خلال حديثه على حادثة اقتحام القنصلية بالإسكندرية وفقدان 8000 ملصق تأشيرة مضيفا بأنه قد وجد 90 ملصقا فقط.
على القطراني يسعى للاستيلاء على عقارات ليبية بمصر !!
واستطرد الحاسي قائلا ” لدي مستند قبل اقتحام القنصلية بـ 5 أيام رفضت التوقيع عليه واعتماده لأن به تَصرفُُ لأرض تمتلكها الدولة الليبية وتحويلها لملكية على القطراني والاستيلاء عليها عبر ابن عمله محمد مفتاح القطراني عبر شركة “ليك” للاستثمارات الليبية وهو عقار كبير تبلغ مساحته 352.000 ألف في منطقة سياحية واستثمارية كبيرة تقع تحديداً في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة وتقدر قسمتها بـ 15 مليار جنيه مصري.
وأضاف الحاسي بأن هذا ليس العقار الوحيد المراد الاستيلاء عليه فقصر “لوران الاثري” مثلا بالإسكندرية وهو معلم تاريخي قديم وله موقع استراتيجي يراد بيعه والاستيلاء عليه من قبل أشخاص على رأسهم على القطراني مختتما هذا الملف بقوله ” إن الفساد يتم بمعية الدولة “.
