أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق “عبد السلام الحاسي” على أهمية دور الأجهزة الرقابية عامة وهئية الرقابة الإدارية بشكل خاص للتصدي للمخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية التي تؤدي إلى الأضرار بالصالح والمال العام وفقا لقانون إنشائها والذي خولها بفحص ودراسة القوانين والقرارات النافذة والأنظمة المعمول بها وفقا لما جاء بنص المادة 25 من قانون إنشائها.
وأضاف: إلا أنه في الوقت نفسه نتمى أن تكون كافة إجراءاتها الصادرة عنها تكون وفقا لماخوله لها القانون حتى تكون محل قبول واحترام من الجميع وبالرغم ما ساقه المنشور من أسباب جدية، ونؤكد وجود مخالفات في قرارات التعين الصادرة عن العديد من الجهات الخاضعة لأعمال الرقابة .
وقال: إلا أنه يتعارض مع ماجاء بنص المادة رقم 50 من القانون رقم20 بإنشاء هئية الرقابة الإدارية لسنة 2013م والتي حددت الكيفية التي يتم التعامل بها الرقابة الإدارية مع القرارات الصادرة عن الجهات الخاضعة لأعمال الرقابة.
وعرج: على مجلس الوزراء والوزارت والجهات التابعة لها إحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها فور صدورها إلى الهيئة، كما يجب على تلك الجهات أن تحيل للهيئة صورا من مراسلاتها التي تمنح مزايا أو ترتب التزامات مالية أو تتضمن تغيير في الصلاحيات والمراكز القانونية.
وأختتم قوله: إذا تبين للهيئة أن القرارت المحالة إليها من الجهات الخاضعة لرقابتها مخالفة للتشريعات النافذة تتولى الطعن في تلك القرارات أمام دوائر القضاء الإداري، ويترتب على رفع الطعن من الهيئة إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين صدور حكم نهائي بشأنه.
