كشف الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك “فهمي الماقوري” بأن المصلحة تمكنت من ضبط عدد 11 شركة تجارية تم منحها اعتمادات مستندية لغرض جلب السلع والبضائع إلى ليبيا بسعر صرف مصرف ليبيا المركزي، موضحاً بأن إجمالي المبالغ التي تم تحويلها في هذه العمليات تقدر بقيمة 54 مليون دولار تم التصرف في القيمة بدون مقابل فعلي من السلع أو الخدمات، الأمر الذي يُعد مخالفة جسيمة تمس المال العام والاقتصاد الوطني.
وقال “الماقوري”: تمت هذه الضبطية من خلال أعمال التحري والاستدلال التي باشرتها مصلحة الجمارك، تبيّن أن هذه الشركات لم تقم بتوريد أي سلع أو بضائع إلى البلاد، رغم استكمال إجراءات الاعتمادات وتحويل القيم المالية من المصرف الوسيط إلى المستفيدين في الخارج
وأضاف”فهمي الماقوري”:نؤكد بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة، حيث فُتح محضر رسمي لجمع الاستدلالات بالخصوص، واستُكملت إجراءات التحقيق، وتمت إحالة القضية إلى مكتب النائب العام وذلك من حيت الإختصاص
وتابع “الماقوري”: نشدد بأن مصلحة الجمارك مستمرة في أداء دورها الرقابي والأمني في مكافحة الفساد المالي وحماية مقدرات الدولة بما يخص التهريب والتهرب الجمركي ، ولن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال منظومة الاعتمادات أو العبث بالاقتصاد الوطني.
