وأضاف الحبري ان هذه الاجراءات تتطلب انشاء لجنة عليا للسياسات الاقتصادية من قبل الرئاسي باعتبار ان تغير سعر الصرف يقوم بالتأثير على كل المتغيرات الاقتصادية بما فيها اسعار السلع التي سترتفع الى ثلاثة اضعاف وهذا سيؤثر بشكل مباشر في حياة المواطن لهذا قبل عمل نقطة الانطلاق وعمل السياسات المكلمة يجب أن يناقش التعويض الملائم الذي سيقدم للمواطن حتي يستقر الوضع الاقتصادي والعودة الى السعر التوازني للصرف .
