ناقش نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ورئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة للبرلمان، عبد السلام الحاسي، تبعات الركود الاقتصادي الحاصل حاليًا، على الاقتصاد الوطني، وما يُحدثه من تحديات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الحبري وباشاغا والحاسي ببنغازي الأحد، أُجريت خلاله مباحثات حول الوضع الاقتصادي التي تمر بالبلاد.
وعُرض على حبري خطة الحكومة الليبية، لتنشيط عجلة الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطن في كافة المدن الليبية وسبل تمويلها.
وتطرق اللقاء إلى تعديل سعر صرف النقد الأجنبي الذي أجراه مجلس إدارة المصرف المركزي، بعد وضع خطة استراتيجية شاملة، لتخفيف المعاناة عن المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء، حسب صفحة المصرف المركزي بالمنطقة الشرقية.
وشدد الأطراف على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية، في مراقبة الأعمال التي تُجريها الحكومة في شتى المدن الليبية.
