ناقش نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” اليوم الخميس مع وزير التخطيط و المالية بحكومة الاستقرار الوطني “أسامة حماد” السياسات والقوانين المصاحبة لجدول المرتبات الموحد الذي أُحيل في وقت سابقٍ لمجلس النواب.
وبحث نائب المحافظ مع مسؤولي الحكومة أيضاً عن مصادر تمويل بديلة للنفط لتمويل أبواب الموازنة العامة والرفع من مردودية الإيرادات غير النفطية؛ كما تم الاتفاق على اقتراح جملة من السياسات والقوانين تمهيداً لعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها بالتزامن مع إقرار قانون المرتبات الموحد.
