قال محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري، إنه يتوقع نجاح السياسات النقدية الجديدة للمركزي بنسبة 90%، خاصة وإن سعر الصرف السابق ليس “توازنيا”، مما جعل المصرف يتخد قرار التعديل والذي كان لا مفر منه لتجاوز الأزمة الحالية.
وأشار المحافظ في مقابلة مع قناة 218NEWS تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، إلى أن إدارة سعر الصرف بالمرحلة المقبلة ستشهد تغيرا كبيرا، وأن المركزي سيحتاج إلى 18 شهرا على الأقل حتى يستقر سعر الصرف ومعه سيستقر الاقتصاد خلال عام ونصف تقريبًا.
وكشف المحافظ، أن بيع الدولار للجمهور سيتم عبر الحوالات والبطاقات المصرفية، بينما سيتم توفير السيولة النقدية في شهر يناير المقبل، متوقعا أن يكون هناك فائض في الميزانية العام المقبل.
وبالحديث عن أثر سعر الصرف الجديد على المواطنين، أكد الحبري أن الأسعار سترتفع نسبيًا، وسيتم الحد من عمليات تهريب السلع، وقال إن أي سعر صرف في العالم بعد أن يتغير يحتاج لتدفق نقدي ورسم تحقق مستمر.
ولفت إلى أن تفعيل علاوة العائلة سيبدأ اعتبارا من يناير المقبل، وسيتم الإبقاء على دعم الوقود والادوية، مبينا أن الأسعار ستنخفض بنسبة 33% مستقبلا، مؤكدًا بأن المساس بدعم الوقود يعد خطيرا جدا وأن الإجراءات النقدية للمصرف المركزي ستنهي نشاط السوق السوداء.
وعن أسباب لجوء المركزي إلى تعديل سعر الصرف، أوضح المحافظ أن وجود تذبذب كبير في الناتج المحلي جعل من تغيير سعر الصرف أمرا لا مفر منه، كما تم إقفال أبواب الفساد من خلال توحيد سعر الصرف. وأضاف أن الفريق الفني للمركزي سيقدّم تقريره لمجلس الإدارة أسبوعيا لتقييم سعر الصرف، كما أن اللجنة الفنية ستصدر بيانًا يوضّح السياسة النقدية كل 6 أسابيع.
وتوقع المحافظ إصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي من المصرف المركزي خلال هذا الأسبوع، فيما ستعمل اللجنة على رصد نشاط السوق السوداء ومقارنة سعر الصرف.
وأكد المحافظ على أنه بعد توحيد سعر الصرف لن يكون هناك مخصصات لأرباب الأسر، مضيفا أن 30% من الليبيين يعملون في القطاع العام وهي أعلى نسبة في العالم.
وأشار المحافظ، إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيكون في حالة انعقاد مستمرة لتقييم سعر الصرف، كما سيتم منح تراخيص لإنشاء شركات صرافة خاصة خلال الربع الأول من العام المقبل، فيما يدرس المركزي حاليا سحب فئات نقدية معينة من الجمهور.
