كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” أن الحكومة المؤقتة أنفقت خلال عاميْ 2015 و2016 ما يزيد عن 15 مليار دينار مُوِّلتْ عن طريق فتح حسابات مكشوفة بالمصارف وإصدار صكوك مالية عليها من المصرف المركزي.
وقال “الحبري” في تصريحات تلفزيونية أمس الخميس إن مصاريف الحكومة المؤقتة خلال عامي 2015 و2016 بلغت 15 مليار و197 مليون دينار ، صُرف منها 80% لبند مرتبات المنطقة الشرقية بقيمة 400 مليون دينار شهريا بعد قطع المنظومة من قبل المصرف المركزي طرابلس منذ بداية عام 2015.
وأوضح “الحبري” أن الحكومة المؤقتة هي الجهة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب الشرعي المنتخب من الشعب الليبي لذلك كان لزاما إيجاد المصادر لتمويل مصاريف الحكومة عن طريق أخذ مبالغ من المصارف التجارية الثلاث الموجودة بالمنطقة الشرقية وفتح حسابات مكشوفة لبنود الصرف بالمصارف وإصدار صكوك مالية عليها من المصرف المركزي.
وأضاف أن الحكومة المؤقتة صرفت قرابة 10 مليارات دينار خلال العاميْن الماضييْن على بند المرتبات لمختلف الجهات في المنطقة الشرقية ، وباقي المبلغ توزع ما بين النفقات التسييرية للباب الثاني من الميزانية والتي لم تتعدّ المليار والربع إضافة إلى المستلزمات الطبية وكذلك احتياجات القوات المسلحة من إعاشة وملابس ومستلزمات أمنية وغيرها.
وأشار “الحبري” إلى أن مجلس النواب لم يتعاون مع المصرف المركزي في إصدار التشريعات اللازمة ، حيث أن قانون الديْن العام مازال موجودا منذ سنة تقريبا على طاولة رئيس لجنة المالية بالمجلس “عمر تنتوش” بانتظار التوقيع ، إضافة إلى قانون الصكوك الإسلامية التي ستساعد في حلحلة الأزمات الاقتصادية في البلاد.
