أوضح وكيل أول بجهاز الحرس البلدي، “محمد الناعم” لصحيفة لصدى الاقتصادية، أسباب حملة المقاطعة التي شنتها عدد من المتاجر الغذائية نتيجة فرض بعض الشركات الدفع النقدي: تعتبر هذه الحملة جزءًا من مبادئ حقوق حماية المستهلك، وهي خيار يُستخدم ضد من يسيء تقديم الخدمة أو غيرها، ولا يمكن الجزم بها بشكل كامل، إذ طلب مصرف ليبيا المركزي من شركات الاستيراد والتصدير تقديم مستندات تثبت تعاملها بالدفع الإلكتروني.
وتابع “الناعم”:من حق الشعب القيام بحملة المقاطعة، وما يحدث طبيعي، وفي مصلحة المواطن الليبي عندما يرى سلعة ضده فيقاطعها ، والمتاجر الغير المتعاونة تلقت منشورًا من مصرف ليبيا المركزي ووكيل وزارة الحكم المحلي بناءً على مراسلات بينهم وبين جهاز الحرس البلدي، يفيد بأن أي محل تجاري يجب أن يمتلك نظام دفع إلكتروني
وأضاف “الناعم”، بأنه تم الاتفاق على عدم تجديد ترخيص لأي محل لا يمتلك الدفع الإلكتروني، وحاليًا هذا ما تم العمل به، فلا يُصدر أي ترخيص إلا بعد توفر الدفع الإلكتروني، وأي محل لا يمتلكه سيتم إغلاقه، وهو أمر طبيعي.
واختتم “الناعم” تصريحه بالقول: هذه الحملة مستمرة في مختلف المناطق وفق تعليمات واضحة، لكن هناك إشكالية لدى من يمتلك الدفع الإلكتروني حيث يتفق مع الزبون على دفع نصف المبلغ نقدًا والنصف بطاقة، وهذا غير قابل للرصد أو الإثبات، حتى في سوق الجملة، وهذه إشكالية قائمة والعملية تحتاج إلى تشريع واضح داخل الدولة الليبية أو قانون يصدر عن مجلس النواب.
