طالب جهاز الحرس البلدي من فروعه اليوم الأحد، بتطبيق قرار وزارة الاقتصاد بشأن تحديد أسعار بعض السلع والمنتجات في السوق المحلي.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني، أصدرت قرارًا حددت فيه أسعار ست عشرة سلعة من بينها اللحوم والحليب ومادتي الدقيق والسكر.
ووفق رسالة موجهة للفروع بالمناطق، طالبت إدارة الجهاز بضرورة اتخاذ الإجراءات حيال تطبيق قرار وزير الاقتصاد، إضافة إلى إعداد تقارير ميدانية بالخصوص.
وبحسب قرار وزارة الاقتصاد، فإن على جهاز الحرس البلدي إقفال المحال التجارية التي رفضت تحديد التسعيرة الجديدة، أو سحب رخصة مزاولة المهنة في حال استمر تجاوز الأسعار الجديدة.
