قام أعضاء مكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز الحرس البلدي اليوم الأربعاء بانذار عدد من المحال المعنية وإلزامها بضرورة تطبيق الأسعار المحددة من قبل وزارة الاقتصاد كما موضحة ووضعها بمكان بارز.
وأشار الجهاز خلال بيان له بصفحته الرسمية بالفيسبوك أن من يخالف هذا القرار ستتخذ ضده الإجراءات والعقوبات القانونية اللازمة.
وكانت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني قد أصدرت قرار بضبظ الأسعار في بعض المواد الغذائية واللحوم.
