“الحضيري”: رداً على تصريحات المكلف بالنفط بشأن الدخول في جولة تراخيص استكشاف جديدة مع شركات أجنبية

كتب: الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري”

في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني يعتبر الإعلان عن جولة جديدة للتراخيص نوع من العبث لما له من نتائج عكسية على مصلحة الدولة وذلك نتيجة لارتفاع نسبة المخاطر للمستثمرين وقد يطالبون بنسب مشاركة عالية وغير مسبوقة تورط الدولة الليبية لفتره طويلة .

خلال الجولة الرابعة التي أجريت سنة 2007 م لم تحدد المؤسسة أي نسب مشاركة حيث تقدم المستثمرين والشركاء بنسب متفاوتة ومنخفضة من تلقاء أنفسهم وصلت في بعض الأحيان إلى 8%

الإشارة إلى قرار مجلس النواب بشأن عدم الدخول فى أي تعاقدات أو اتفاقيات جديدة إلى حين تشكيل حكومة منتخبة .

EPSA _4 تعمل بشكل جيد جداً ولاتوجد أي مشاكل مع الشركاء ويحققون من خلالها أرباح وعوائد مجزية بدليل أنها مستمرة حتى هذا الوقت منذ سنة 2008 .

تابعت تصريحات المكلف بالنفط ( عبثا ) من حكومة دبيبة في زيارته لهيوستن الأمريكية مدعياً يزعم قيام مؤسسة النفط في المستقبل القريب إطلاق جولة مفاوضات جديدة مع الشركات النفطية العالمية، وارد عليه بالقول:

بداية وفي ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي تمر به بلادنا
يعتبر الإعلان عن جولة جديدة للتراخيص في مجال الاستكشاف نوع من العبث لما له من نتائج عكسية على مصلحة الدولة وعلى سمعة قطاع النفط وذلك نتيجة لارتفاع نسبة المخاطر للمستثمرين وقد يطالبون بنسب مشاركة عالية وغير مسبوقه تورط قطاع النفط والدولة الليبية لفتره طويلة ومن الصعب الخروج منها .

والجدير بالذكر ومن خلال الجولة الرابعة للمفاوضات مع الشركات العالمية والتي اجريت سنة 2007 م لم تحدد مؤسسة النفط وإدارتها ( الراكزة حينها ) أي نسب مشاركه، بل تقدم المستثمرين والشركاء الأجانب بنسب متفاوته ومنخفضة من تلقاء انفسهم وصلت في بعض الأحيان إلى قبولهم نسبة 8 % مما يعكس أهمية جولات الاستثمار الفعلية في شفافية تامة ( وبلا كولسة وأنانية) كما نراها اليوم في عقود تطوير الحقول النفطية ( برا وبحرا ) وما تابعناه في موضوع المفاوضات في تطوير القطعة NC7 والتفاوض مع شركة كونكو فيلبس بزيادة حصتها في نفط الربح إلى نسبة 13% بدون وجه حق، بشكل أكبر تجاوز للقانون ومصلحة الشعب الليبي واستغلال وسرقة ثرواته والذي كتب فيه الخبراء النفطيين الكثير وانتقدوه فنياً ومالياً وقانونياً باعتباره توجه غير الوطني إطلاقاً .

ولا يغيب عن الجميع تجاهل المكلف عبثا وتعمده تجاهل قرار مجلس النواب رقم 15 للعام 2023 الذي منع الدخول في أي تعاقدات أو اتفاقيات جديدة تتعلق بالاستثمار في الثروات الطبيعيه قبل إجراء انتخابات عامة ونزيهة وتشكيل حكومة جديدة منبثقة عنها.

ومن جانب آخر وما أسماه بتوقيع مذكرة تفاهم مع الوزير النيجري للنفط لإنشاء خط لنقل الغاز بين نيجريا وأوروبا ماراً بليبيا فهي اضغاث أحلام لن تتحقق لاسباب جيو سياسية وأمنية واقتصادية لا داعي لذكرها حيث اسئله كثيرة يملكها الخبراء من تجاربهم الدولية الزاهرة في هذا المجال .

وأقول أن المسؤول الناضج والواعي لايدخل في هذه الارتباطات التى يعرف جيداً أنها لاتمت للواقع بصله أولاً والظروف السياسية التي تمر بها أفريقيا تحول دون تحقيقها ثانياً، وليبيا حاليا ليست في وارد أن تكون محل استثمار اقتصادي واعد ونتمنى أن تتوحد الجهود لنرى بيئة الاستثمار وقد تغيرت ايجابياً، بمؤسسة عتيدة تنتهج القانون والتشريعات، ومصرف مركزي يتمتع بالمصداقية وليس على الله ببعيد .