كتب الخبير النفطي “عثمان الحضيري”: مؤسسة النفط ليست وزارة للمالية ولا خزينة الدولة !!
رداً على الكثير من المغالطات لتبرير القرار 23 للعام 2024 الصادر بتاريخ 22/1/2024 وما إدعاه البعض أن مؤسسة النفط كانت تقوم بسداد توريدات المنتجات من عائد مبيعات النفط مباشرة وقبل توريدها الخزينة العامة أعتبره وبالفم المليان ( كذباً بواح ) والحقيقة الآتي ؛-
في غياب وزارة النفط بعض الفترات تقوم المؤسسة الوطنية للنفط ( عندما كانت وطنيه حقاً ) ، بمخاطبة اللجنة الشعبية العامة وتقدم تقريراً عن حالة السوق وحل مختنقات عدم توفر كميات ما يسمى ( البنزين والنافتا ) وتطلب الاذن لتغطية ذلك العجز من الخارج ، والجميع يعرف أن البلاد مرت بعدة مشاكل ( أمنية وعسكرية في الجنوب الليبي ) الآمر الذي تطلب توفير كميات أكبر من تلك المنتجات ناهيك عن الانفتاح الاقتصادي والسياسي على تونس ومصر وفتح الحدود في تلك الفترة زادت عندها إستهلاك تلك المنتجات.
تأذن اللجنة الشعبية العامة للمؤسسة بتكرير شحنتين من النفط الخام ( خام السدرة ) شهريا في أحد المصافي بالبحر المتوسط وأتذكر أنها ( مصفاة سارس ) وهذا الإذن ليس مفتوحاً إلى الأبد ومشروطة بالتبادل العيني ، وبآلية محددة تتفق عليها المؤسسة ( إدارة التسويق الدولي مع المصفاة المذكورة ) وعدم التعامل مع السماسرة في توفير المنتجات المذكورة .
مع العلم أن طاقة إنتاج مصفاة الزاوية في تلك الفترة تصل 113% ومصفاة البريقة ، وبعض المنتجات من رأس لانوف وطبرق وكذلك السرير .
إن اللغط الحاصل مرده تورط رئيس الحكومة في شأن كان الواجب أن تقوم به وزارة المالية الغائبة أو المغيبة في القيام بواجباتها وفق صحيح القانون وتعدي المصرف المركزي على هذا الدور ، إن وجود إدارة محاسبة الشركات وتبعيتها لوزارة النفط لتسهيل مهام العلاقة مع وزارة المالية فنياً والتأكد من توريد مبيعات النفط الخام ودخولها لحسابات محددة بالمصرف الخارجي الذي عليه ( أن يحيلها خلال 24 ساعه إلى المصرف المركزي ) الذي بدوره أن يخاطب ( وزارة المالية ) والتحقق من تلك المداخيل.
أي محاولة لإيجاد تبريرات عبثية للتلاعب بالمال العام والاحتفاظ بمداخيل النفط بالخارج والقيام بتسويات الديون خارج منظومة القانون المالي للدولة ومهام المصرف المركزي ورقابة ديوان المحاسبة تعد جريمة ،ليس من مشمولات المؤسسة أن تتحول إلى مؤسسة مالية بل حدد لها المشرع في قانون تأسيسها وقانون إعادة تنظيمها أعمالها على سبيل الحصر وهي ( القيام بأعمال الإستكشاف والإنتاج والتصنيع وتسويق الخام ومنتجاته ) ، أما غير ذلك محاولة يائسة بحجة التفكير خارج الصندوق الهالك فكراً وممارسة .
نكرر لا زلنا شهود أحياء وخبراء ومدراء التسويق الدولي الوطنيين الاجلاء يذكرون ذلك وبوسعهم الادلاء بشهادتهم فضح أي محاولة يائسة ممن في المشهد اليوم للتلاعب بقطاع النفط ولمصالح أنانية.
