كتب: الخبير القانوني والنفطي “عثمان الحضيري”
تم تكليف خليفه عبدالصادق متعدد المهام والمناصب ( وكيل وزارة النفط ، وعضو مجلس إدارة مؤسسة النفط ، ورئيس مجلس إدارة شركة مرزق بلندن) ، وبرفقة عضوين آخرين طيبين بالتفاوض مع شركة ( ميدكو ) الإندونيسية الشريك في القطعة ( 47 ) مع مؤسسة النفط ( بالحمادة ) ومن خلال المشغل شركة نفوسة للنفط والتي تدار بعقلية جامدة تنعدم عندها الخبرة والكفاءة جاءت للمنصب بخلفية قبلية وجهوية وبالمحاصصة ، مما اضطر الشريك للانسحاب نظراً لسوء الإدارة الحالية للشركة والذي اشترط الشريك الإندونيسي رسمياً وبكتاب لإدارة المؤسسة السابقة بضرورة تغيير إدارة الشركة كشرط لعودة الشريك الأجنبي ( ميدكو ).
وأضاف بالقول: كلف المعني المتعدد المهام ( جرندايزر )النفط بالتفاوض مع شركة ميدكو وتوصل بعبقريته الفذة أن تستحوذ مؤسسة النفط على حصة الشريك ونسبتها 6,5% مقابل أن تدفع مؤسسة النفط مبلغ 87 مليون دولار للشريك، والأدهى والأمر أن القيمة السوقية لحصة الشريك لا تتعدى 45 مليون دولار لاغير تقييما اقتصادياً علمياً بناءاً على التقارير المالية والفنية التى قدمها خبراء قطاع النفط بالخصوص.
السؤال المهم
لماذا هذا الفرق في السعر وكيف تم تحديد السعر وكيف تم التقييم ؟ وهل بالامكان الوصول لهذا المبلغ في جولة واحدة رمياً بالغيب ؟؟ وإلا خدمة لأغراض اسياده.
أنا عَلى يقين بأن الأخ رئيس المؤسسة ومجلس الإدارة مغيبون في هذا الموضوع، وإن تعليمات صدرت ( لجرندايزر ) النفط ممن لهم جميل لا ينكره واغدقوا عليه المناصب بالرفع من قيمة المبلغ لكي يستفيد أهل الحي جميعاً
والمية تكذب الغطاس !!!
هل تنكر هذه المعلومة مع العلم أن شركة ( ميدكو ) الشريك الأجنبي عرض على مخلوع المؤسسة قيمة 70 مليون دولار لشراء حصة الشريك ولم يقبل وفي اجتماع رسمي قبل إقالته.
أنتظر التحقيق في الموضوع من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنائب العام، وكل شيء موجود على طاولة رئيس المؤسسة ورئيس الحكومة أما وزارة النفط مغيبة للأسف.
