قراءة لنتائج مراجعة شركة ديلويت لحسابات المركزي بقلم: د. طارق الحطاب
مع اعلان انتهاء شركة ديلويت (خدمات مهنية خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات المالية ) من مهام المراجعة الخاصة لحسابات مصرف ليبيا المركزي بشقيه الغربي والشرقي كثر الجدل عن نتائج عملية المراجعة والتي لم يتم نشرها لحد الأن وتم تسليمها لمصرف ليبيا المركزي في احتفال رمزي.
وبالرجوع للتسريبات الأولية لنتائج أعمال المراجعة فإن عملية المراجعة تمت بين العميل ( مصرف ليبيا المركزي) وشركة ديلويت باعتبارها عملية مراجعة خاصة محددة في اطار محدد ووفقاً لمتطلبات معيار المراجعة الدولي رقم (210) ” الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق” وبالتالي فإنه قد تم الاتفاق على شروط التكليف مسبقا بين المكتب ومصرف ليبيا المركزي من خلال تحديد النطاق والعمليات التي ستخضع للتدقيق وقيمة الاتعاب وهي من ضمن العمليات التي تمت بناء على طلب العميل وليس لغرض إبداء الرأي حول عدالة القوائم المالية .
كما أم عملية المراجعة لم تتم بتكليف من السلطة التشريعية في اطار المراجعة الجنائية لغرض الكشف عن المخالفات والتجاوزات التي ترتقي إلى مستوى المساءلة القضائية.وبالتالي فإن نتائج عملية المراجعة لن تخرج عن تقديم الملاحظات والتوصيات لإدارة المركزي على المسائل التي تم الاتفاق على مراجعتها .
وفي حال قرر المركزي نشر تقرير المراجعة فالأولى قبل كل ذلك هو نشر عقد التكليف بالمراجعة.
