بحث وكيل وزارة الحكم المحلي عبدالباري شنبارو مع المسؤلين عن جهاز الحرس البلدي في طرابلس آلية توفير الدعم للجهاز خلال المرحلة المقبلة.
وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة تطوير عمل جهاز الحرس البلدي من خلال استكمال اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016، بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي، بالإضافة إلى الاحتياجات العاجلة التي تتطلبها طبيعة عمل الجهاز في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا.
ووفق بيان للوزارة، تم الاتفاق على تحديد موعد للاجتماع مع مجلس النواب لمناقشة قانون إعادة تنظيم الجهاز وإمكانية تعديلها حتى تتمكن اللجنة المكلفة بوضع اللائحة التنفيذية للقانون من إنهاء عملها وكذلك صياغة مذكرة عاجلة للمجلس الرئاسي تتضمن إحتياجات الجهاز للمطالبة بتوفيرها حسب الإمكانيات المتاحة.
