أعلنت وزراة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، عن شروعها في قبول المقترحات الخاصة بإنشاء مشاريع استثمارية على المستوى المحلي، وفق قانون الإدارة المحلية لعام 2012.
وينص قانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لعام 2012، على تحديد اختصاصات المجالس البلدية والتي من بينها إمكانية إنشاء مناطق حرة واستثمارات مشتركة مع رأس مال محلي أو أجنبي.
وبحسب بيان الوزارة فإنها ستشرع في قبول المقترحات من الجهات المحلية والأجنبية وفق الضوابط المعمول بها من الدولة، مع ضرورة توضيح اسم المشروع والبلدية المستهدفة.
وتعهدت الوزارة بالعمل على تسهيل كافة الصعوبات التي تواجه الشركات المحلية أو الأجنبية التي تستهدف إنشاء مشاريع ذات الطابع الخدمي لا سيما داخل البلديات الواقعة بالمناطق النائية.
