قالت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت، إن وكيل الوزارة عبدالباري شنبارو أصدر توجيهاته إلى الشركات العامة للنظافة بالمناطق، بأن الوزارة توقفت عن تسييل أي مخصصات للشركات، ما لم تبرم عقود خدمة مع البلديات الواقعة ضمن الاختصاص المكاني لكل منها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة منه، بأن الخطوة تأتي لتفويض عمداء البلديات كممثلين عن الحكومة بتوقيع العقود إلى حين صدور قرار من المجلس الرئاسي بتسييل مخصصات النظافة العامة مباشرة إلى البلديات.
ومن المتوقع أن تكون شركة الخدمات العامة بمثابة المقاول حيث تتيح الفرصة لدخول شركات خاصة كمنافس لها، ولكل بلدية حينها تحديد آليات التعاقد مع الشركات العامة والخاصة وفق الأداء والجودة.
ويهدف القرار بحسب الوزارة إلى تحسين أداء شركات الخدمات العامة من خلال المنافسة مع القطاع الخاص الأمر الذي سيلزمها بتنظيم جهازها الإداري ومعالجة الترهل الوظيفي.
