بطريقة غير قانونية تحصلت شركة فنترسهال على عقود لبيع النفط الليبي
صحيفة صدى إطلعت على تقرير صحيفة الجوارديان حول إتهامات السيد / مصطفى صنع الله لشركة فنترسهال الالمانية بحجب مبلغ 900 $ مليون دولار عن الدولة الليبية ، وقامت بترجمة ماجاء فيه.
حيث ذكرت الصحيفة أن السيد / رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد – مصطفي صنع الله ، يتهم الشركة الألمانية المنتجة للنفط بحجب مبلغ وقدره 900 $ تسعمائة مليون دولار عن الحكومة الليبية ، وان هذه الشركات تواطأت حسب قوله مع الحكومة ( الغير شرعية ) وقاما بطريقة غير قانونية بالاستيلاء على عقود لبيع النفط الليبي .
وأكد ان 80% من الإيرادات النفطية هي مصدر رزق الليبيين ، وان الصراع القائم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فنترسهال وعلى المدى الطويل قد يسبب تأثير سلبي على أسعار النفط العالمية والأقتصاد الليبي وخصوصا أن فنترسهال لازالت مصرة على أنها قامت بتسديد جميع إلتزاماتها المالية تجاه الدولة الليبية .
وبالرغم من المشاكل السياسية التي تحدث في ليبيا ، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط استطاعت الوقوف جانبا ولم تكن أبدا طرفا في هذه النزاعات مما كان له الأثر الجيد على إنتاج النفط الذي إرتفع مؤخرا إلى 800,000 برميل يوميا لسنه 2017 ، وقد يصل مابين 1.1 إلى 1.2 مليون برميل يوميا في حالة تمت إزالة العقبات السياسية في الدولة .
كما أضاف قائلاً :
أن هناك وثائق لدى مكتب السيد / النائب العام في ليبيا تشير إلى أن شركة فنترسهال كانت على معرفة بما يحدث وذلك قبل أن يعلم مصطفى صنع الله ، وان هذه التحركات كانت مثيرة للجدل من قبل الحكومة للسيطرة على القرارات المتعلقة بشروط عقود النفط والاستثمارات من شركات النفط الوطنية.
ويذكر أنه عام 1966 منحت فنترسهال امتيازين في حوض شرق سرت ، على بعد 1000 كم جنوب طرابلس. وبحلول عام 1996، كانت الامتيازات قادرة على إنتاج 000, 100 برميل يوميا.
وأفاد صنع الله ، انه تم التوقيع على مذكرة تفاهم في أغسطس 2010 ، لتمديد هذين الامتيازين بشرط ان تكون شروط الامتيازات اكثر فاعلية بالنسبة للحكومة وبما يتماشى مع نوع العقد المتفق عليه من قبل شركات النفط الاجنبية الاخرى في ليبيا. وقال ان فنترسهال لم تحترم هذا الاتفاق ، وأن المبلغ الذي نقوم الأن بالمطالبة به قد يصل إلى 900 $ مليون دولار .
وعلى ماتقدم فأن شركة فنترسهال ورغم كل الإدعاءات الصادرة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، لازالت تؤكد على حرص الشركة على بقائها في ليبيا حتى بعد مرور 60 عاما ، وان الشركة قامت بتسديد كل التزاماتها وأن عقودها قائمة حتى تاريخه ، وان الشركة لازالت على أتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط لوضع حل لعدد من القضايا .