اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” بوكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والمستشار القانوني وعدداً من رؤساء الجهات التابعة ورئيس اللجنة الاستشارية ومديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة، للاطلاع على الاعمال المنجزة خلال عام 2021 م والتعرف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها.
وقد استعرض الاجتماع نشاط الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة خلال العام الماضي في تفعيل قطاع الاستثمار وتنفيذ مشاريع استثمارية بمشاركة القطاع الخاص المحلي والاجنبي في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والخدمات الطبية والبناء والانشاءات وتفعيل المشاريع الصناعية والزراعية المتوقفة بمناطق مختلفة، وكذلك نشاط الادارات والمكاتب بالوزارة في متابعة السوق المحلي ومراقبة الأسعار وجودة الخدمات والمقترحات المحالة لمجلس الوزراء في اطار تنفيذ خطة الوزارة للسيطرة على أسعار السلع وتحسين مستوى دخل المواطن، مثل اقتراح انشاء ديوان الحبوب وطلب رفع الضريبة الجمركية عن السلع الموردة بالاعتمادات وكذلك متابعة السلع والخدمات وكافة الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الضبطية والرقابية.
تمَ التطرق أيضا خلال الاجتماع إلى الإجراءات التحوطية لمعالجة ارتفاع اسعار الدقيق بالسوق المحلي، المتمثلة في منح التسهيلات لاعتمادات القمح والدقيق من مصرف ليبيا المركزي وإلتزام شركات المطاحن بأن يكون لديها مخزون 3 اشهر بالاضافة إلى توسيع زراعة القمح في الجنوب، ونوه إلى ضرورة حث والمتابعة مع مجلس الوزراء بإصدار قرار انشاء ديوان الحبوب الذي تمت الموافقة عليه أو تخصيص اموال لصندوق موازنة الأسعار.
كما أشار “الحويج” إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها وضعت خطة عمل عام 2021 لتفعيل وتطوير قطاعات التأمين والاستثمار والتجارة والمشروعات الصغرى والمتوسطة بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية حيث تم اعتماد اكثر من 200 مشروع استثماري بمختلف القطاعات موزعة على كافة المناطق بالبلاد إضافة الى توقيع اتفاقية مع الشركة الليبية القابضة للاتصالات لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بعدد 72 مشروع كما شهد عام 2021 تأسيس عدد 51 فرع شركة اجنبية بدولة ليبيا وتمديد عمل لشركات اجنبية بعدد 109 شركة ومنح الاذن بتأسيس عدد 10 شركات اجنبية مشتركة من 37 جنسية مختلفة.
