قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في مقابلة خاصة مع شبكة “CNN” إن القرار المؤقت لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تخفيض قيمة الدينار الليبي عبر فرض ضريبة على مشتريات العملات الأجنبية سيؤدي إلى زيادة الأسعار بنحو 30 في المئة .
وأضاف الحويج أن هذا القرار غير مناسب وغير سليم وقد يؤدي إلى تجويع المواطن الليبي وخلق أزمة اقتصادية داخل البلاد لأنه لم يأتِ في الوقت المناسب ولا بالأسلوب المناسب ولا بالسعر المناسب، وخاض البنك المركزي هذه التجربة في السابق وفشلت ولم يؤخذ رأي وزارة الاقتصاد أو وزارة المالية ووزارة التخطيط في هذا الموضوع وقد يؤدي إلى زيادة الأسعار بنسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة وتخفيض مستوى دخل الناس ويشجع على تجارة العملة .
وتابع الحويج أن هذا القرار يؤدي إلى زيادة نسبة خط الفقر كما حصل في السابق وفي هذا الوقت أشارت تقارير دولية وتقارير وزارة الاقتصاد إلى وضع سعر أقل من سعره الحقيقي .
ورداً على سؤال حول إن كانت ليبيا ستتمكن من التنسيق بين سياساتها المالية والنقدية لإنقاذ المواطنين من الأزمات المعيشية؟
أجاب الحويج بأنه لا بد من اتباع سياسات متوازنة والدفاع عن العملة علينا أولاً أن نبني ثقة بين البنك المركزي ورجال الأعمال والمستثمرين من خلال تثبيت سعر الصرف والدفاع عنه لكسب ثقة المستثمرين علينا أن نبني ميزانية للإنفاق واضحة من خلال التوازن في الواردات وفي الإنتاج المحلي، وأيضاً السياسة النقدية وعلينا أيضاً تفعيل دور البنوك سواء من ناحية التمويلات أم من ناحية الإقراض .
وأكد الحويج نستعين بصندوق النقد الدولي للاستشارات والخبرة ولكن موقعنا يشجع الاستثمار الأجنبي ولدينا احتياطي جيد ورجال الأعمال الليبيون لديهم إمكانات جيدة لذلك لا أعتقد أننا في هذه المرحلة سنلجأ لذلك ولكن قد يكون البديل لكن وفقاً لاتفاق سياسي أبرم في 2015، فمن المفترض أن يتفق مجلس النواب في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في غرب ليبيا على القضايا الرئيسية التي تؤثر على البلاد .
وتابع لحويج بالقول أي لقاء من أجل ليبيا يعطي إشارة إيجابية لرجال الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج ولكن التعافي الاقتصادي هو أوسع من مجرد لقاء نحن نعمل ضمن رؤية وطنية تستند إلى إلى توحيد مؤسسات الدولة وأيضاً تحديث التشريعات من أجل تشجيع القطاع الخاص من أجل الاستقرار الأمني هذه اللقاءات تساعد على ذلك وتهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتحسين الأداء المصرفي المتهالك وزيادة حجم الاستثمارات في النفط والغاز جزء من هذا التعافي، لأن نحو 90 في المئة من إيرادات ليبيا تعتمد على النفط والغاز وضعنا رؤية وبرنامجاً موسعاً للاستثمار المشترك مع الشركات العالمية الكبرى من أميركا والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول.
وتطرق الحوار مع الحويج إلى مسألة السوق السوداء التي قال إنها لابد أن تُضبط لأنه يبدو كأننا نشجع عليها حيث أن هناك إشكالية أيضاً في قيمة الدنانير الموجودة والمطبوعة وقد تكون أكثر من الطلب الإحتياطي من السوق الموازية وذلك يحتاج إلى تنسيق في وقت يتخطى احتياطي البلاد ثمانين ملياراً ومع ذلك ممكن تثبيت سعر الصرف وفق معايير معينة .
وأوضحت لحويج إلى CNN أنه لم يتم رفع الدعم حتى الآن لأن ذلك مرتبط بإرادة الشعب وهذه الثروة قومية وطنية فهناك تهريب للبنزين والمواد الأخرى وهناك مؤشرات تدل على تهريب النفط والغاز يرى بعض الخبراء أن الدعم يجب أن يدفع نقداً والبعض الآخر يفضل أن يدفع من خلال البطاقات وهناك من يعتبر أن الدعم يجب أن يكون تدريجياً تتم دراسات محلية من الجامعات الليبية والخبراء الليبيين والوزارات حتى يتخذ القرار السليم .
