أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على أن الوزارة ستباشر في تحديد أسعار السلع الأساسية وفق القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010 م، وذلك نظراً لعدم تجاوب رجال الأعمال والتجار مع وزارة الاقتصاد والتجارة بتخفيض الأسعار والتعاون في تنظيم السوق المحلي وتحقيق الاستقرار.
حيث نوه “الحويج” بأن الوزارة ستصدر قراراتها بالخصوص وتحيلها إلى الجهات الضبطية المتمثلة في جهاز الحرس البلدي للتنفيذ وإلزام المصانع والشركات والموردين بتطبيقها، مضيفاً إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للأسعار العشوائية والمرتفعة بشكل متفاوت التي يشهدها السوق المحلي بمختلف المناطق والمدن.
كما أشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستكون لها إجراءات أخرى بهذا الخصوص، وذلك بتحديد أسعار السلع الغذائية، وكذلك الأدوية والمعدات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة حتى تتم السيطرة على الأسعار وتنظيم السوق المحلي بما يسهم في تحقيق حماية المستهلك ورفع جودة الخدمات.
وفي الختام دعا الأجهزة الرقابية والضبطية التعاون والتنسيق مع الوزارة للسيطرة على السوق التجاري بمنطقة الكريمية، وكذلك ضبط التجار والوكلاء المخالفين والعمل بآلية موحدة تضمن انسياب السلع بالسوق المحلي ومنع المضاربة بالأسعار والكميات وتحقيق الاستقرار.
