قام وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار قرار رقم 918 لسنة 2022م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية حيث نص القرار في مادته الأولى بحظر إستيراد أجهزة الكشف عن المعادن بجميع أنواعها وعلى إختلاف الوظائف المصنعة لها لغير الجهات العامة المأذون لها بإستيرادها وإستخدامها من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة
كما تضمن القرار في مادته الثانية بأنه على وزارة الداخلية مسك سجلات خاصة لقيد الأجهزة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار والجهات المستخدمة لها ومتابعة أماكن تخزينها وإستخدامها .
