قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بإصدار قرار رقم 680 لسنة 2022م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري .
حيث نص القرار بأنه إعمالاً بالقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللائحة التنفيذية للسجل التجاري والقانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني المشار اليهم في ديباجة هذا القرار يجب أن يتضمن طلب القيد في السجل التجاري للموطنين الليبيين اسم صاحب النشاط رباعياً وفقاً للرقم الوطني .
وأشار القرار كذلك بأن تلتزم مصلحة السجل التجاري وجميع فروعها ومكاتبها المحلية عند إصدار مستخرج من السجل التجاري أو التعديل أن يكون أسماء أعضاء مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة أسماء رباعية وفقاً للرقم الوطني إن كانوا من حملة الجنسية الليبية .
كما وجه القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على جميع الشركات العامة والخاصة والمنشات العامة التي أوجب عليها القانون القيد في السجل التجاري ويكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاط تجارياً وفقاً لأحكام المادة 495 من القانون التجاري .
