قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الإثنين بعقد اجتماعاً ضمّ وكلاء الوزارة للشؤون التجارية والمناطق الحرة ورؤساء ومدراء الجهات التابعة وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة ورؤساء المجالس والمدراء العامون بشركات التأمين والمصارف التجارية لبحث تفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة وآلية تمويلها.
حيث استعرض الحضور خطة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة في تفعيل قطاع الاستثمار وتنفيذ الخارطة الاستثمارية المستهدفة بكافة المناطق، وتم كذلك مناقشة عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه قطاع الاستثمار وإيجاد أدوات تمويل تسهم في تطوير قطاع المشروعات وسُبل معالجتها بما يدعم حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ خطة التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن تحقيق التنمية المكانية والتنوع الاقتصادي يتأتى بتفعيل قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتوفير الدعم المالي عبر أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية وفق خارطة مشتركة بين المؤسسات ذات الاختصاص.