اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 التقى فيه وكلاء الوزارة لشؤون المنطقة الحرة والشؤون التجارية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، بحضور عدد من الإدارات المختصة بالوزارة.
وذلك لبحث آلية تنظيم السوق المحلي وانسياب السلع والسيطرة على أسعارها مع جهازي الحرس البلدي والأمن الداخلي ومراكز الرقابة على الأغذية والأدوية والمواصفات والمعايير القياسية.
كذلك ناقش “الحويج” مع عدد من رجال الأعمال وأصحاب المطاحن وشركات صناعة وتوريد المواد الغذائية المشاكل والعراقيل التي تواجه المطاحن لتوفير المادة الخام والشركات لاستيراد السلع الأساسية بكميات كبيرة؛ وتمثلت هذه العوائق في فتح الاعتمادات برسم التحصيل وتداعيات الأزمة السياسية العالمية على عمليات الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف الشحن.
وقد وجّه وزير الاقتصاد أصحاب المطاحن والشركات لتوفير مخزون استراتيجي يكفي مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، مشيراً أنّه سيتم تحديد أسعار السلع الأساسية وإحالتها للجهات الضبطية للتنفيذ وضبط المخالفين.
