اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الأحد، ضمّ مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الغربية.
تناول الاجتماع مناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بشأن نقل الاختصاصات للبلديات، وكذلك أراء ومقترحات من شأنها تطوير الأداء ودعم المراقبات في تنفيذ مهامها وإنجاز خطة عملها لسنة 2022 م.
وفي ختام الاجتماع وجّه الوزير مراقبي الاقتصاد والتجارة البدء في تنظيم وحصر الأنشطة التجارية بالمناطق وتوفير كافة البيانات المتعلقة بها الكترونياً وتصنيفها وتسجيلها بلوحات رقمية لتسهيل إجراءات المتابعة الدورية لها، وكذلك تفعيل دور مأموري الضبط القضائي واجراء المعايرة القانونية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية والتحقق من سلامة الموازين والمكاييل واستخدام وحدات القياس القانونية بهدف القضاء على حالات الغش التجاري وتحقيق حماية المستهلك بتطبيق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المعتمدة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والضبطية.
