أعلنت الخارجية الأمريكية من خلال تقريرها السنوي للشفافية لعام 2024 أنها تدعو إلى مواصلة حث الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة من خلال التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط .
وقالت الخارجية الأمريكية ندعو إلى نشر وثائق الميزانية في غضون فترة زمنية معقولة ووفقا للمبادئ المقبولة دوليا والإفصاح عن معلومات التزامات الدين بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
وأكدت الخارجية الأمريكية أنه يجب الإفصاح عن المعلومات حول كيفية استخدام الإيرادات العامة ونظرا للأزمة الحالية في المصرف المركزي فإن هذه الأولويات أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وتابعت بالقول نحث على ضمان أن تكون وثائق الميزانية قابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى وتقسيم النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة العامة البرلمانية أو المدنية .
